مستشار وزير الصناعة: 25 مليون طن فائضا في إنتاج الأسمنت

الشعبة: أرباح الصناعة في مصر «محدودة».. والشركات تأكل في استثماراتها
"فيكا" تدرس ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في القطاع
قال حسين الجارحي، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن مصر لديها 25 مليون طن فائضاً من الأسمنت، من خلال خطوط إنتاج تكفي احتياجات السوق وتغطي كافة المشروعات العمرانية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية في مصر تبلغ 80 مليون طن سنويا فيما يبلغ حجم الاستهلاك 55 مليون طن سنويا .
وأوضح الجارحي، خلال اجتماع مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، علي هامش مؤتمر "إنترسيم"، والذي يناقش مستقبل صناعه الأسمنت في مصر وإفريقيا ويهدف الي الاهتمام بتطورات مصر في القطاع، خاصة بعد إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف، باستثمارات تصل إلي 1.1 مليار دولار ويضم 6 خطوط إنتاج بحوالي 13 مليون طن سنويا، أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود إلي زيادة في بعض عناصر الصناعة، فيما نسعي حاليا لخفض التكلفة وإنتاج قدر أكبر بحيث يصل المنتج بسعر عادل للمستهلك، مشددا علي أن أن الخامات المحلية تمثل 15٪ من صناعة الأسمنت.
وحول عمليات التصدير، طالب الجارحى بضرورة التوجه إلى السوق الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والتجارية المشتركة كالكوميسا، من أجل فتح أسواق جديدة للأسمنت المصري لاسيما مع التوترات في المنطقة العربية والتي أثرت علي عمليات التصدير، لافتا إلي أن هذه الاتفاقيات تمنح الاسمنت المصرى فرصة الدخول لهذه الأسواق باسعار تنافسية وبكميات مناسبة.
من جانبه قال مدحت إسطافونس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن صناعة الاسمنت في مصر «مظلومة»، قائلا إن السعر الحالي يواجه خسائر بامتياز، علي حد تعبيره.
فيما لم يرد إسطافونس علي سؤال بشأن السعر العادل الذي يقلص خسائر القطاع.
وأكد أنه لا يوجد أي دليل علي المغالاة في أسعار الأسمنت بالسوق، مضيفا أن اكبر تكلفة يتم وضعها في هذه الصناعة هي تكلفة الاستثمار، والتي تصل في طن الاسمنت إلي 200 دولار علي الأقل أي 3600 جنيه، موضحا أن المكسب في طن الأسمنت لا يتجاوز 60 جنيها في ظل التكلفة الحالية، حسب قوله.
وقال إن شركات الاسمنت المقيدة في البورصة وصلت إلي ثمن قيمة استثماراتها، بما يعني تآكل الاستثمارات وخسارة للمستثمر، مطالبا بنظرة إيجابية من الحكومة لتنمية الصناعة حتي يمكن الاستفادة من فائض الإنتاج، موضحا أن الفجوة السعرية بين التكلفة المحلية والخارجية في الأسواق المحيطة تصل إلي 14 دولارا للطن.
وقال جيان فرانكو، ممثل شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت العالمية، في تصريحات خاصة ل"الشروق" علي هامش المؤتمر الصحفي، إن الشركة تدرس ضخ استثمارات تصل إلي 50 مليون يورو في قطاع الاسمنت خلال الفترة القادمة، لافتا إلي أن الشركة تعمل بمصر منذ 15 عاما، وبلغ حجم استثماراتها حتي الآن 200 مليون يورو.
وقال إن شركته تملك حصة تبلغ 56.2٪ من شركة أسمنت سيناء المصرية، وتعمل فيما يقرب من 11 دولة علي مستوي العالم.