"مكى" ييدأ مسئولياته فى العدل بقانون سيئ السمعة

مصر ترفض "طوارئ" الإخوان

الحديث عن قانون الطوارئ فى هذا التوقيت الحساس وفى ظل أزمة الثقة تجاه النظام السياسى الحالى حديث تحاصره الشكوك وتحيطه الريبة حتى وإن كان يحمل فى ثناياه الخير الكثير!!
كل المؤشرات وردود الافعال تقول إن شعب مصر وتياراته السياسية لن ينحاز الى تعديلات جاءت على قانون سيئ السمعة، واللجوء الى إصدار تشريعات استثنائية فى مصر الجديدة هو ردة للوراء وإعادة لنظام مبارك.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، رئيس نادى قضاة أسيوط أشار الى كراهية الشعب المصرى للطوارئ فلا يمكن لشعب عاش كل هذه الفترات فى ظل حالة الطوارئ أن يرحب بأى حديث عنه او يتحمل فرضه عليه مرة اخرى.
وطالب بعرض القانون على الرأى العام لإبداء رأيه فيه..وأوضح أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بقانون للطوارئ فهذا من اختصاص مجلس الشعب فليست هناك ضرورة أو حالة عاجلة لقيام رئيس الجمهورية بإصدار قانون الطوارئ.
الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام أشار الى أن التوقيت غير مناسب مشيرا الى أن القانون القديم كان بحاجة الى تفعيل نصوصه، فقد كانت الجهات المختصة تسىء تطبيقه والقانون الجديد لا يختلف عن القانون القديم.
وعن بعض مواد القانون خاصة المادة 17 التى تجيز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها الى المحكمة، كما تجيز له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى الى المحكمة، قال علام ان هذه الماده يشوبها عدم الدستورية.
وطالب علام وزارة الداخلية بأن تعد دراسة وتتحمل مسؤليتها عن المناطق والبؤر الاجرامية والمجرمين وإعدادهم والوقت الذى تحتاجه للقضاء على هذه البؤر الاجرامية على أن لا تتجاوز عاماً حتى تكون هناك رؤية واضحة لتطبيق حالة الطوارىء على مثل هذه المناطق وهؤلاء المجرمين.
كما طالب بالاستعانة بالعديد من الدراسات التى تقوم بها مراكز بحثية محترمة للمساعدة فى القضاء على العديد من حالات الفوضى واستعادة الأمن فى البلاد.
الكاتب الصحفى والمفكر السياسى صلاح عيسى طالب بإلغاء قانون الطوارئ نهائيا وأشار الى أنه تقدم الى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور باقتراح أن يتضمن الدستور الجديد مادة تختص بطلب رئيس الجمهورية من البرلمان فرض حالة الطوارئ وأسبابها والمناطق التى تشملها والمدة المطلوبة والاجراءات اللازمة للاجهزة التنفيدية لمجابه الحالة.
موضحا أنه اذا كان هناك زلزال فى منطقة معينة فما علاقة الرقابة على الصحف والقبض على المجرمين ومراقبة الرسائل بهذه الكارثة، مشيرا الى عدم الحاجة لأى قانون طوارئ إذا نص الدستور على ذلك وأن كثيرا من دول العلم يطبق هذا النظام.
فهل يتخلى مكى عن مشروعه بشأن قانون الطوارىء ويتم إلغاء قانون الطوارئ نهائيا أم أن هناك رغبة فى عودة نظام مبارك ؟