"تضامن النواب" تطالب الحكومة بسياسات تحفيزية لتنظيم الأسرة ومراجعة الحد الأدنى للأجور

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة أن تضع الحكومة بعض السياسيات التحفيزية لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو الإضرار بالحقوق الشخصية للمواطنين، وضرورة البحث عن آلية لاستثمار هذه الطاقة البشرية بما يخدم سبل التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار توصياتها علي بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، أمام النواب في العاشر من اكتوبر الماضي، حيث تضمنت التوصيات ضرورة تحسين وضع المرأة المصرية من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون مشاركة في أتخاذ قرار تحديد عدد أطفال أسرتها حيث أثبتت العديد من الدراسات أنه كلما كان مستوي التعليم مرتفعا خاصة للفتاه كان عدد أفراد الأسرة أقل.
وتضمنت أيضا الاهتمام بمتابعة وتقييم الخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية، فكثيرا ما اعتمدت الحكومة المصرية علي وضع الخطط للحد من الزيادة السكانية، إلا أن افتقاد تلك الخطط للمتابعة المستمرة والتقييم لا يؤدي إلي تحقيق المستهدف منها، والدليل ما حدث في الزيادة السكانية من ارتفاع معدل النو السكاني إلي 2,56%بدلا من انخفاضه رغم تبني الحكومة العديد من برامج الحد من الزيادة السكانية منذ
السبعينات، وتفعيل دور المجلس الأعلي للإعلام في التوعية الإعلامية بمخاطر الزيادة السكانية وإطلاق حملات إعلامية لها صفة الاستمرارية من أجل نشر التوعية بكافة وسائل الإعلام بالشراكة مع وزارات الصحة والسكان والأوقاف والمجلس القومي للسكان مع التركيز علي المناطق التى بها ارتفاع في معدل النمو السكاني وانخفاض في نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
كما تضمنت ضرورة وضع خطة إعلامية شهرية تفصيلية واضحة لجميع المحافظات المصرية للتوعية من أخطار الزيادة السكانية، بما يمكن جميع الأجهزة الرقابية بالقيام بالمتابعة والعمل علي تقديم الدعم اللازم، تفعيل دور مؤسسات العمل الأهلي في نشر الوعي المجتمعي المستمر من خلال برامج الصحة الإنجابية والتسويق الاجتماعي لهذه الخدمات.
وناشدت اللجنة استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة وفقا للاحتياجات الفعلية واستهداف الفئات السكانية غير القادرة، وتعزيز قدرات مقدمي خدمات تنظيم الأسرة مثل الرئدات الريفيات، وإدراج التدريب علي تنظيم الأسرة ضمن برامج تدريب الأطباء الامتياز، ودعم الخطاب الديني المستنير حول قضايا الأسرة والسكان علي مواقع
الانترنت والقنوات الدينية الخاصة، والتوسع في التعليم المجتمعي بمبادرة تعليم البنات لسد منابع الأمية لدي الإناث ، ومكافحة التسرب من التعليم.
وبالنسبة لشبكات الأمان الاجتماعي، طالبت اللجنة ضرورة الاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية بكافة أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بها، وتوفير القوي البشرية المدربة حتى يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لتلك الفئات، مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي – الحماية الاجتماعية - تكافل وكرامة – أطفال بلا مأوي- فرصة- مستورة- سكن كريم- حياة كريمة وغيرهم" وبحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلي ما يسمي بالدعم الانتاجي وذلك وفقا للفئات القادرة علي العمل ومن خلال توفير فرصة لأحد أفراد الأسرة أو توفير قرضا ميسرا تستطيع من خلاله الأسرة إقامة مشروع صغير يوفر دخل شهري مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين علي العمل.
وتضمنت أيضا ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها حتى نستطيع مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة علي العمل لإقامة مشروعات منتجة، ومراجعة الحد الأدني للأجور كل خمس سنوات علي الأكثر وذلك لمراعاة معدل التضخم والتغيرات في أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة.
واختتمت توصياتها بضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتى يستطيع أصحابا المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوي دخلهم بعض الخروج علي المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ علي هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.