120 مليار جنيه لتطبيق التأمين الشامل في المحافظات

بعد نجاح المنظمة في بورسعيد :

غيرت منظومة التأمين الصحى الشامل التى طبقت فى بورسعيد منذ سبتمبر الماضى الخريطة الطبية ببورسعيد بإجراء عمليات تطوير شاملة فى كل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وامتد التطوير ليشمل العنصر البشرى، ورغم مرور قرابة الثلاثة أشهر على التطبيق بين التشغيل التجريبى والفعلى، إلا أن الأمور اختلفت كثيرا عن سابقها، وارتضت الفئة الأكبر بالمنظومة الجديدة، ولكن تتبقى المجموعة الأقل التى لم ترض بعد عن التطبيق لوجود بعض الملاحظات، ولا شك أن أى منظومة جديدة تحتاج لفترة لا تقل عن ستة أشهر لاكتشاف أية ملاحظات والعمل على تلافيها وتطبيق الأفضل ليرضى كل المنتفعين بما تحقق من إنجاز طال انتظاره كثيراً لتصحيح أوضاع خاطئة منذ سنوات فى قطاع الصحة، وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، واستفادت منها فى أعمال التطوير والتجهيز 7 مستشفيات و26 مركزاً صحياً بالمحافظة، مع الانتهاء من تسجيل ما يقرب من 580 ألف مواطن من أبناء بورسعيد حتى الآن، وبعد نجاح التجربة فى بورسعيد بنسبة كبيرة قد تتجاوز ال80%، وتتزايد نسبة الاشتراك والتسجيل يوماً بعد يوم، وهذا دليل على نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فقد انطلقت المنظومة لمحافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وتنفيذ المنظومة بالكامل خلال 12 عاماً بتكلفة تتراوح ما بين 80 و120 مليار جنيه.
يختلف الوضع الصحى فى مدينة بورسعيد عن باقى محافظات الجمهورية، فهى أول محافظة اختيرت لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لكل مواطنيها، وهذا تطلب رفع كفاءة وتطوير وبناء عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة للمستشفيات التى دخلت المنظومة، وبدأت مراحل التطوير، بعضها تم الانتهاء منه والبعض الآخر ما زال فى مراحل التجهيز، حيث أطلقت الدولة المنظومة اعتبارا من أول يوليو الماضى لتستمر مرحلة التشغيل التجريبى مدة شهرين لتطبق المنظومة بشكل رسمى أول سبتمبر الماضى، ولذلك تم تجهيز عدد من المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية فى خطة محكمة لعلاج القصور والنقص فى التجهيزات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطبيق المنظومة بشكل جيد وإعداد شبكة الحاسبات والمعلومات
الموجودة لتستكمل التطوير فى 10 مستشفيات و46 مركزا طبياً ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة، وجار تجهيز مستشفى جامعة بورسعيد والمستشفيات الخاصة التى تنطبق عليها القواعد والمعايير، واختيار المدينة الباسلة لتطبيق المنظومة الجديدة نتج عنه طفرة طبية ملموسة خلال الفترة الماضية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وتشهد بورسعيد توافد كبار الأطباء بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمشتركين بالمنظومة، وقد أصبح لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدو به تاريخه المرضى، فالقانون لا يعالج أفراداً إنما مسئول عن علاج الأسرة بالكامل، ومساهمات المريض فى الأدوية والأشعة والتحاليل تصل ل10%، ومساهماته فى العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه، وكل وحدة صحية تقدم خدمات طبية ل20 ألف مريض، وسيتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، وبعد تطبيق المنظومة سيتوقف دور وزارة الصحة عند خدمات الإسعاف والطب الوقائى بعد تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد، وتحصل رسوم الاشتراك فى قانون التأمين الصحى الجديد مع بداية تطبيق القانون فى كل محافظة.
والنظام الجديد سيغير شكل المنظومة الصحية فى مصر كلها، وسيتغير الفكر بالكامل، وستختلف نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين إلى الأفضل لتتفوق المستشفيات الحكومية على المستشفيات الخاصة عقب اكتمال تطبيق المنظومة.
من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ما يحدث فى المدينة من تجهيزات لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى نطاق المحافظة هو «إعجاز» تحقق فى وقت قياسى بفضل جهود جميع المشاركين فى تلك الملحمة الوطنية بعد نجاحهم فى إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، وأصبح مستشفى النصر للأطفال صرحاً طبياً نفتخر به بعد أن أصبحت تجرى به العمليات الكبرى التى لم يشهدها من قبل، وقسم جراحات القلب الذى يعمل تحت إشراف العالم
المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب يدل على الطفرة الطبية الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، ولأول مرة فى مصر يدخل نظام طب الأسرة مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأن تطبيق التشغيل التجريبى شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على التسجيل وإجراء عدد كبير من عمليات زرع قرنية وعمليات جراحية أخرى.
وساهمت محافظة بورسعيد بمبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق المنطقة الحرة لإنشاء مستشفى أورام الأطفال مكان مستشفى النصر القديم، كما تم تدشين مشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض يبلغ 630 مليون جنيه «30 مليون يورو» إلى جانب مليون يورو منحة فرنسية لتجهيز المنشآت الطبية فى بورسعيد للمنظومة الجديدة بوجود 8 مليارات جنيه خصصت سابقا من الدولة و980 مليون جنيه من وزارة التخطيط و31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية و53 مليون دولار من البنك الدولى بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصل إجمالى الميزانية إلى 10 مليارات جنيه إلى جانب المليار جنيه الإضافى الذى اعتمده مجلس الوزراء للمشروع القومى لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة لدفع عجلة العمل فى المنظومة، وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة والسكان الشهر الماضى أن عدد العمليات الجراحية التى أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة 5800 عملية جراحية وإجراء 48 ألفاً و514 فحصاً طبياً للمواطنين، وتقديم خدمات الكشف بالعيادات الخارجية ل148 ألفاً و325 مواطناً وعدد الملفات التى تم فتحها وصل إلى 189 ألفاً و217 ملفاً عائلياً بإجمالى عدد مواطنين بلغ 583 ألفاً و52 مواطناً بنسبة 57٫8٪ من إجمالى المواطنين بمحافظة بورسعيد، وتم توزيع أجهزة «فيد باك سيستم» على الوحدات الصحية والمستشفيات لقياس رضاء المواطن عن الخدمة، وإحداث نوع من التفاعل بين المواطن والمنشأة الطبية، وأن «الفيد باك سيستم» بمثابة استطلاع رأى يومى عن أداء المنظومة وجميع بياناتها تصب فى غرفة العمليات الخاصة بالمنظومة، ويتم تحليلها والتعامل معها وتصويب الخطأ، وبالتالى تحقيق مقاييس الجودة، والمنظومة تتضمن إنشاء أول «كول سنتر» لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة وتخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة.
وتم عرض مذكرة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن مساواة العاملين بوزارة الصحة بالمنشآت الطبية غير المنضمة للمنظومة الجديدة، ومنها مستشفى حميات بورسعيد وإدارة الشئون الوقائية والحجر الصحى والعلاج الحر والتراخيص ومكاتب الصحة والتفتيش الصيدلى والتفتيش المالى والإدارى وغيرها من الإدارات التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد بنظرائهم العاملين بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى من حيث المستحقات المالية وفقاً لمعايير تقييم الأداء.