تنظم حملة الحرية النقابية مسيرة يوم الأربعاء المقبل من أمام مقر الاتحاد المصري المستقل الى مقر اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى؛ احتجاجا على فصل 200من النقابيين الشرفاء من مواقع العمل خلال عام، وإصرار وزير القوى العاملة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية. وتطالب الحملة بأن ينص الدستور على الحريات النقابية دونما الربط بالقانون، عودة القيادات العمالية التى تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابي، وتأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية. وأعلنت الحملة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها نظمت المسيرة من أجل استكمال أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية ووقف سير الحكومة الجديد على نهج نظام مبارك. ويشارك في المسيرة مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحق في التعليم ومركز المرأة الجديدة والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومركز الأرض وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية والحركة الثورية الاشتراكية يناير والاشتراكيين الثوريين.