قالت بنوك مصرية إن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقترب من 20 % من محفظة القروض لديها ابموجب مبادرة من البنك المركزي، وذلك قبل نهاية المهلة المحددة في يناير 2020. ووفقاً ل " العربية نت " فإن بنك مصر كان من بين هذه البنوك، حيث أعلن أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك وصلت إلى 20%، من حجم محفظة البنك الائتمانية، فيما قارب البنك الأهلى على تحقيق ذات النسبة. وقال رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحمد عثمان، في مقابلة مع "العربية"، إن 700 ألف شركة استفادت من المبادرة، وخلقوا فرص عمل كثيرة. وأضاف "البنك المركزي سيحدد جزءا من أي تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك البنوك تخصص ما بين 20 و25%، كما أن قانون الإفلاس الذي أقر قبل عام ونصف سيفيد أصحاب المشروعات بشكل كبير بما يقلل المخاطر في عملهم". ولفت إلى أن البرلمان المصري يناقش حاليا تشريعا سيدعم المشروعات من ناحية التمويل والضرائب وإتاحة أراضي للمنشآت الصناعية. وكان البنك المركزي أطلق مطلع 2016 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ب200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، خلال فترة 4 سنوات، ملزما البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال فترة المبادرة، والمنتظر انتهاؤها بنهاية العام الجاري. وتتضمن مبادرة المركزي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات. كما تتضمن المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه. كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019. وقال بنك مصر إنه عمل على عدة محاور في هذا القطاع الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر.
