الصحف اللبنانية: تسمية محمد الصفدي لرئاسة الحكومة تتعثر

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم السبت، على أن تسمية الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، لرئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة، قد تعثرت إلى حد كبير، وأن مسار التأليف الحكومي قد تراجع إلى ما دون نقطة الصفر، لافتة إلى وجود ارتباك كبير لدى القوى السياسية الرئيسية في البلاد على نحو يشير إلى أن أزمة التكليف برئاسة الوزراء بلا أفق حتى الآن.
وأشارت صحف النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون عاد إلى التريث في تحديد موعد "الاستشارات النيابية الملزمة" التي يقوم بمقتضاها النواب بتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بعدما أقفلت بورصة أسهم اسم "الصفدي" على تراجع كبير ليل أمس في الأوساط السياسية.
وأوضحت أن قيام حزب الله وحركة أمل بتسريب معلومات مفادها موافقة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وتجمع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام على اسم "الصفدي" ووجود تعهد بمشاركة "تيار المستقبل" في الحكومة، في مواجهة إعلان الرؤساء الثلاثة السابقين للحكومة تأكيدهم تمسكهم بالحريري وحده ودون غيره لرئاسة الوزراء، وتشديد مصادر الحريري على أنه لم يوافق على مشاركة تياره في الحكومة الجديدة وأنه يكتفي فقط بالموافقة على اسم "الصفدي" زاد من تعقيد الأمور، ويقطع بعدم وجود خطة بديلة أو تصورات لمعالجة الأزمة الحكومية.
واعتبرت الصحف أن من بين أسباب تعقد الأمور، تتمثل فيما
سمته ب "الدور السلبي الإضافي" من جانب وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اضطلع بمواقف متفردة اختزل عبرها الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان في الاستشارات النيابية الملزمة، عبر إعلانه أنه تواصل مع محمد الصفدي الذي وافق بدوره على تولي رئاسة الحكومة، وأن الاستشارات النيابية ستكون بعد غد الإثنين، على نحو أظهر باسيل بوصفه الراعي الرسمي لتكليف الصفدي والآمر الناهي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وأن أدوار الآخرين ثانوية، بما استفز الأوساط السياسية لاسيما المقربة من الحريري.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.