السعودية أول دولة شرق أوسطية تطبق مبادرة «بيانات» حقوق الإنسان

أعلن الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أن المملكة تعد أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتدادا للتقدم الذى حققته المملكة فى مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال «العواد» إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزام يحظى باهتمام بالغ ورعاية مباشرة من قيادة المملكة مُمثلة فى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد وما تحقق من تطورات وإصلاحات فى مجال حقوق الإنسان خير شاهد على ذلك.
وقال العواد بمناسبة حفلة إطلاق المبادرة وسط حضور أممى: «سنعمل فى الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطنى تتضمن
معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المحرز فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى المملكة، وستكون هذه القاعدة أحد مكونات هذا المشروع الوطنى الخلاق الذى ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى».
وأشار إلى أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التى أصبحت المملكة طرفا فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان فى المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعى بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما فى ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،
كما ستكون مصدرًا ثريا ومفيدا للجهات الحكومية فى إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى التى نعتها شريكا استراتيجيا وفاعلا فى هذا المجال.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى المملكة ناتالى فوستيه، فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التى ليست عليها تقارير متأخرة لم ترفع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لافتة إلى أن استضافة فعالية تدشين المبادرة فى المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
وأشارت إلى أن المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة العاملة فى المملكة، على استعداد دائم لتقديم أى دعم فنى مطلوب، وسيعملان على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان فى المملكة، داعية هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إلى العمل من أجل إرساء أسس حوار جاد مع هيئات الأمم المتحدة العاملة فى المملكة.