السعودية أول دولة «شرق أوسطية» تطبق قواعد البيانات في مجال حقوق الإنسان

أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة عربية وشرق أوسطية تُطبق المبادرة الأممية لاستخدام قواعد البيانات الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي المبادرة المعنية بتكوين قاعدة بيانات لقياس التقدم الذي تحرزه الدولة في هذا المجال.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزام يحظى باهتمامٍ بالغٍ ورعايةٍ مباشرةٍ من قيادة المملكة مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خير شاهد على ذلك.
وقال العواد، بمناسبة حفلة إطلاق المبادرة وسط حضور أممي، "سنعمل في الأيام المقبلة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأوضح أن السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتدادًا للتقدم، الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفا فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدرًا ثريًا ومفيدًا للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني وحمايتها، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعتها شريكا استراتيجيا وفاعلا في هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء، التي ليست عليها تقارير متأخرة لم ترفع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لافتةً إلى أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
وأشارت إلى أن المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، على استعداد دائم لتقديم أي دعم فني مطلوب، وسيعملان على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة، داعية هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إلى العمل من أجل إرساء أسس حوار جاد مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة.