الطريق الوحيد

أرباح الرئيس!

قال الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة أن الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، عرض علي الرئيس محمد مرسي 10٪ من أرباح الهيئة أثناء قيامه بعرض ميزانية الهيئة عليه. وقال «وهيبة» للرئيس إن نصيبه كرئيس للهيئة من الأرباح 5٪ ونصيب المهندسين 3٪ ونصيب العمال 1٪ وأضاف البرنس أن الرئيس تعجب من تخصيص نسبة ربح 10٪ لرئيس الجمهورية.
ثم غضب من الميزانية كلها، فرد عليه وهيبة يافندم: هذا هو النظام الذي كان متبعا من أيام الرئيس مبارك فشطب الرئيس علي هذا البند وقال هذا نظام مرفوض، وأصدر قرارا بعزل وهيبة وتعيين الفريق عبدالعزيز سيف رئيساً للهيئة بدلاً منه.
هذا الكلام لا يجب أن يمر مرور الكرام بدون توضيح وتحقيق للوصول إلي الحقيقة، خاصة أن الفريق وهيبة ما جاء علي لسان البرنس، وقال ان كلامه عار من الصحة، ولم يحدث علي الإطلاق! وأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، ويطلب من رئاسة الجمهورية إعلان الحقيقة.
المشكلة ليست فقط في العرض الذي قدمه رئيس الهيئة العربية للتصنيع الي الرئيس. المفترض أن الحوار بين الرئيس محمد مرسي والفريق حمدي وهيبة دار داخل جدران قصر الرئاسة. فإذا كان قد دار كلام مثل هذا حول ميزانية الهيئة وأرباحها، وأوجه انفاقها فكيف وصلت هذه التفاصيل إلي البرنس، ولن يتم ذلك إلا عن طريقين أحدهما ان الرئيس مرسي أفضي الي البرنس بالعرض الذي قدمه له الفريق وهيبة بحصوله علي حصته من الأرباح في الهيئة العربية للتصنيع كما كان يحدث مع مبارك، والأمر الثاني أن البرنس اخترق مؤسسة الرئاسة، وأصبح يحصل علي المعلومات المهمة بطرقه الخاصة، وإذا كان البرنس قد حصل علي هذه المعلومات من الرئيس شخصيا فهل سمح له بنشرها، وهل استأذنه في ذلك، وهل الهدف من وراء النشر هو الإساءة للمؤسسة العسكرية حيث كان وهيبة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة قبل توليه رئاسة الهيئة العربية للتصنيع وهي مؤسسة يرتكز نشاطها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة من معدات دفاع ونظم تسليح، وهل كان العرض الذي قدمه وهيبة للرئيس مرسي بالحصول علي حوالي ملياري جنيه من أرباح الهيئة سنوياً في حالة صحة رواية البرنس هو السبب في إقالته أم أن قرار استبعاده كان جاهزا من قبل.
وإذا كان البرنس قد فبرك هذه الواقعة كما قال الفريق وهيبة فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه مع هذه الفبركة التي تؤثر علي سمعة مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة والقول الفصل في هذه الواقعة عند مؤسسة الرئاسة التي عليها أن توضح للرأي العام ما دار في اللقاء بين الرئيس مرسي والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع. لا يخفي علي أحد فساد النظام السابق وفساد مبارك شخصياً وتنوع وسائله في الاستيلاء علي المال العام لنفسه وللمقربين منه، وفي نفس الوقت لا يحتاج الرئيس مرسي الي إثبات عن طهارة يده وتعففه. لكن من المفيد أن نفتح ملفات المؤسسات التي لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة أوجه الانفاق فيها، واللوائح التي تحدد توزيع أرباحها ونسبتها. هناك شركات توزع أرباحا كبيرة للعاملين فيها عندما تحقق مكاسب كبيرة، وهذه الأرباح تحددها لوائح وقرارات الجمعيات العمومية، وقد تصل هذه الأباح الي ملايين الجنيهات، لكن لم نسمع أن رئيس الجمهورية له حصة من الأرباح في أي مؤسسة من المؤسسات حتي وقع بين أيدينا هذا الموضوع الذي مازال غير واضح. نريد تجفيف منابع الفساد، ونستغل الجديدة التي دبت الحياة في جهاز المحاسبات بعد أن أصبح علي رأسه قاض عادل هو المستشار هشام جنينة. والقضية الأخري هي أن تنتهي الحكومة من تحديد الحدين الأعلي والأدني للأجور،، فلا يجب أن يحصل البعض علي الملايين ويحصل آخرون علي الملاليم.
إن المال العام له حرمة فلا بد من الضرب بيد من حديد علي من يستحلونه لأنفسهم دون حق. إن موقف الرئاسة بأنه لا تعليق غير كاف لتوضيح الحقائق ولكن لابد من قرار رئاسي باحالة الموضوع للنيابة.