رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم قطاع الصناعة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن قِطاع الصناعة يعد ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة القدرة على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
وقال رئيس الوزراء إن تعزيز دور الاستثمار يُساعد فى دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هى: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار فى تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد مدبولى خلال كلمة أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، الذى جاء تحت عنوان "التصنيع قاطرة التنمية"، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم فى الوقت الحالى بنسبة 16.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
ونقل رئيس الوزراء خلال كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور ولمنظمى المؤتمر، متمنياً أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح.
وأشار مدبولى إلى حجم التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترات السابقة، والتى استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف أن برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" يتضمن محورًا أساسياً وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذى يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعى من 6,3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7% بحلول عام 2022.
كما يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات فى القطاع الصناعى، كالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديداً، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولى إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التى تُواجه التنمية الصناعية فى مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفى هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتى تمثلت فى تشكيل "المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية" الذى يضم فى عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.