الاتحاد الأوروبى يلوح بتشديد العقوبات ضد إيران

رفع الاتحاد الأوروبي اليوم "السبت"، أمام المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات بشان الملف النووي الايراني، راية التهديد بتشديد العقوبات القاسية اصلا المفروضة على طهران، في حين اعتبرت موسكو ان هذه العقوبات تسيء الى المصالح الاقتصادية الروسية.
وأثناء اجتماع في بافوس (قبرص) لوزراء الخارجية الاوروبيين، ارتفعت اصوات عدة تدعو الى تشديد العقوبات الاوروبية، وكذلك الدولية، المفروضة على طهران.
ويشتبه الغربيون في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.
والمحادثات التي كانت متوقعة في نهاية اغسطس بين وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون موفدة الدول الكبرى حول الملف النووي الايراني (مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، اضافة الى المانيا) مع نظيرها الايراني سعيد جليلي، لم تجر حتى الان.
وجاء تقرير جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليثير قلق العواصم الاوروبية مع تاكيده ان ايران تواصل انشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم.
واعلنت اشتون السبت انها لن تتخلى عن القيام "بكل ما في وسعها لكي تضمن وفاء ايران بالتزاماتها عبر المفاوضات".
وفي الانتظار، يفقد الاوروبيون الصبر. وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي السبت "لا يمكننا ان نقبل بسعي ايران الى كسب الوقت كما حصل حتى اليوم، ولهذا السبب سنحضر عقوبات جديدة بطريقة يمكننا معها من تطبيقها بسرعة".
واكد الوزير البلجيكي ديدييه رايندرز "نحن فعلا في جو من التفاهم بشأن هذا الموضوع" داخل الاتحاد الاوروبي.
واضاف انه اذا لم يحصل اي تطور من الجانب الايراني، فان السلة الجديدة من العقوبات الاوروبية ستتقرر من الان وحتى منتصف اكتوبر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جهته ان هذه العقوبات "ينبغي ان تطال خصوصا الاوجه المالية والتجارية والنفطية".
وستضاف هذه العقوبات الى مجموعة واسعة جدا من العقوبات المصرفية والتجارية الدولية والتي ترافقت لاحقا مع عقوبات آحادية فرضتها اوروبا والولايات المتحدة.
وكانت العقوبة الاشد قسوة هي الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في تموز/يوليو.
وبحسب دبلوماسي اوروبي، فقد انخفضت العائدات النفطية الايرانية بنسبة 50 بالمئة وبدأت طهران تشهد مشاكل في تخزين نفطها الذي لم يتم بيعه. وقد اقر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اخيرا "ببعض المشاكل" لتصريف النفط الايراني.
وسيدفع الاتحاد الاوروبي الامم المتحدة لتحذو حذوه. لكن تشديد العقوبات الدولية يستدعي موافقة روسيا.
والسبت حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فلاديفوستوك، في اقصى الشرق الروسي، على الاجراءات الاميركية التي "تتخذ اكثر فاكثر طابعا اوسع جغرافيا لتطال مصالح الشركات الروسية".
وبالفعل، وخلافا للعقوبات الاوروبية التي لا تطبق الا على الشركات او الاصول الاجنبية على اراضي الاتحاد الاوروبي، يمكن الولايات المتحدة على سبيل المثال ان تعاقب كل شركة تشتري نفطا من ايران.
وعلق رايندرز على ذلك بالقول "اذا اراد لافروف تجنب العقوبات، فسيكون من الافضل له المشاركة في تفاهم داخل مجلس الامن الدولي".
من جهته علق وزير الخارجية الايطالية جوليو تيرزي قائلا "اذا كان يوجه الانتقاد لان العقوبات تؤثر على الاقتصاد، فسيتعين علينا ايضا، نحن الايطاليين او الاوروبيين، ان نكون في طليعة منتقدي هذه العقوبات".
وقال تيرزي ايضا "المسألة ليست مسألة مصالح اقتصادية، انها مسألة امن مواطنينا ليس في الدول المجاورة وحسب، وانما امن كل اوروبا ازاء التهديد المحتمل من ايران تملك السلاح الذري".