إلى رئيس الوزراء: أقترح عقد القمة الأفريقية الثامنة فى «العاصمة الإدارية» إلى وزير النقل: أتمنى إنشاء أكشاك على حرم السكك الحديدية لأصحاب الحرف أولا: الرئيس السيسى وحماية الكنائس والفقه الجديد للخشت فالرئيس السيسى أول حاكم فى الكرة الأرضية يدعو لتجديد الخطاب الدينى وحماية الآخر وكنائسه بعد ظهور الفكر التساؤلى والفكر الاستفهامى والفكر النقدى بين الشباب لحماية مبادئ الإسلام. الرئيس السيسى لن ينسى له العالم ريادته بين حكام العالم بتجديد الخطاب الدينى خاصة فى قبول الآخر المخالف فى الدين وحماية كنائسه، فالسيسى أول رئيس فى الكرة الأرضية يدعو إلى تجديد الخطاب الدينى وأصبحت المطالة بتجديد الخطاب الدينى والرئيس السيسى وجهين لعملة واحدة لدرجة أن بابا الفاتيكان أمام كل وكالات الأنباء العالمية يبدى إعجابه بفكر السيسى الحضارى ويدعو كل حكام العالم الإسلامى والمسيحى إلى اتباع نفس الفكر الحضارى لإنقاذ صورة الإسلام التى شوهتها أفعال بعض المنسوبين للإسلام وأفعالهم الإرهابية تجاه الآخر وكنائسهم بحرقها واستغلال الخلافات الفقهية فى حماية كنائس الآخرين فالإسلام فى حماية كنائس المخالف فى الدين واضح كل الوضوح فى التعايش السلمى بين البشر جميعا ترسيخا لأسس المواطنة العصرية الكاملة بدون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة انطلاقا من النص القرآنى فى سورة البقرة آية 255 «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» إيمانا بالتنوع والاختلاف الذى هو سنة من سنن الحياة طبقا لقول القرآن فى سورة هود آية 17 «لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» فالإسلام ينادى بحماية أهل الأديان الأخرى ودور عبادتهم وهذا ما يدعو إليه السيسى فى كل خطبة عندما قال واجب الدولة حماية جميع فئات المجتمع المصرى حتى لو كان لا دين له لأن الدين علاقة بين الإنسان وربه، مفهوم حضارى جديد يطلقه الرئيس السيسى انطلاقا من إسلامه الصحيح ومعرفته بالتاريخ الإسلامى وفى عام الوفود استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران فى مسجده وسمح لهم بالصلاة عندما أتى وقت صلاتهم ولذلك حماية الآخر فى التعبد حق مشروع لهم لذلك ما تفعله الجماعات الإرهابية من الإخوان والسلفيين بحرق 90 كنيسة لا علاقة له بالإسلام ولذلك قام السيسى بفكره الحضارى بإعادة بناء وترميم الكنائس المحروقة على نفقة الدولة بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولقى ذلك ترحيب العالم كله لدرجة أن ترامب فى إحدى تغريداته قال إن الرئيس المصرى نموذج فى العيش مع الآخر فى محبة وتآخٍ، ففى عام 638م أعطى عمر بن الخطاب للنصارى العهد العمرى بالحفاظ على كنائس النصارى من أهل إيليا وها هو التاريخ يكرر نفسه ويعطى السيسى العهد السيساوى بالحفاظ على كنائس المسيحيين فى مصر وأمام ذلك العهد السيساوى قال البابا تواضروس قولته الشهيرة التى أصبحت جزءا من التراث المصرى «خير للأقباط أن يعيشوا فى وطن بلا كنائس من أن يعيشوا فى كنائس بلا وطن» ويحكى لنا التاريخ أنه فى عهد هارون الرشيد قام والى مصر موسى بن عيسى بإعادة بناء كل الكناس التى هدمها والى مصر الذى قبله لكن العقبة فى تنفيذ فكر السيسى الحضارى أن الفقه الإسلامى القديم لدى الشافعى ومالك وأبى حنيفة وابن حنبل لديهم تحفظات فى قبول بناء الكنائس ودور العبادة للمخالف فى الدين وعدم وجود منهج معروف وملزم بالطريقة المثلى فى معاملة أهل الكتاب والمسيحيين المخالفين فى الدين فيوجد تناقض ظاهر فى الفقه القديم فى قضية دور العبادة للمخالف فى الدين فهم يفرقون بين البلاد التى فتحت صلحا والبلاد التى فتحت غزوا وهذا الفقه القديم لا يصلح الآن فى الحياة الحالية وأصبحت العلاقة بين المسلمين وغيرهم محكومة بالمعاهدات الدولية التى تمنع التعدى من قبل أى طرف على الآخر والتعدى على دور العبادة الخاصة به ومن المعروف أن الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير كل زمان ومكان والظروف التى تقرر فيها لذلك فالفقه القديم فى بناء الكنائس لا يصلح اليوم وهذا الفكر القديم والاختلاف بين الفقهاء يستغله السلفيون والإخوان وأتباع داعش وغيرهم من الجماعات الإرهابية فى تفسير الفقه القديم لصالح أغراضهم الإرهابية وسخروا هذه الفتاوى القديمة لخدمة أهوائهم المريضة وأفكارهم المنحرفة التى لا تمت إلى جوهر الدين الإسلامى بأى صلة خاصة فى تبنيهم لفكر هدم الكنائس لذلك فالفكر الإسلامى الصحيح الذى يتبناه الرئيس السيسى يقوم على أساس «أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وكذلك على «اتركهم لما يدينون» لذلك لابد من تبنى مؤسسات الدولة الفكر الجديد للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأستاذ فلسفة الأديان بترك الفقه الإسلامى القديم ووضعه فى ثلاجة التاريخ وعدم الاعتماد عليه فى العصر الحديث وخلق فقه جديد يتناسب مع المعطيات الحضارية الجديدة ويحقق وسطية واعتدال الإسلام فالفكر القديم والفقه القديم لن يحققا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، خاصة بعد انتشار العقل النقدى بين جميع البشر خاصة الشباب منهم وبعد انتشار الفكر الاستفهامى بين البشر عن أمور الدين وانتشار الفكر التفسيرى عن أمور الدين ولم يعد يخيفهم الثعبان الأقرع أو عذاب القبر بل أصبحوا يسألون عن كل شىء وإن لم تكن الإجابة معقولة طبقا للعقل النقدى فإن ثقتهم فى الأديان تهتز، وبمناسبة العقل النقدى كنت أجلس مع حفيدى يوسف وهو طالب فى الصف السادس الابتدائى عمره حوالى عشر سنوات طالب بمدرسة أجنبية فى كل موضوع يطرح عليه يقول: (I think) أى أنا أعتقد ويبدى رأيه فى كل موضوع وله شخصيته المستقلة فذات يوم بعقليته النقدية سألنى عن مفهوم أن الله جالس على كرسيه وأنه يمد يده للعالم فحاولت أن أقنعه أن ذلك تعبير مجازى وأن الله موجود فى كل مكان وفى كل زمان ولكن طبقا للعقلية النقدية التى تسأل عن كل شىء ولا يوجد خط أحمر فى التساؤل النقدى لذلك لابد من خطاب دينى جديد بعيدا عن الخطاب الدينى القديم وخاصة فى قضية بناء الكنائس وحماية دور العبادة للآخر المخالف فى الدين وهذا متوفر فى المدرسة الفقهية الجديدة التى يتبناها الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الأديان وأن ذلك الخطاب الدينى الجديد الذى يتبناه الدكتور الخشت يحل تعقيدات الفقه الإسلامى القديم ويأتى لنا بفقه إسلامى جديد فى قضية بناء الكنائس ودور العبادة للآخر انطلاقا من صحيح مسلم والبخارى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة» والفقه الجديد ل«الخشت» يقوم على أساس أن المسيحيين اكتسبوا وضعا شرعيا وقانونيا فى البلاد التى يتعايشون بها بحكم المواطنة التى تجمع بين المسلمين وغيرهم فى بوتقة واحدة تذوب فيها الفوارق فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم لأن من يفرق وحدة الأمة المصرية ويأمر بهدم الكنائس وحرقها أو التعرض لها هم أعداء الأمة المصرية من الدواعش والسلفية والإخوان وهناك واجب على الحكام المسلمين بحماية الكنائس ودور العبادة للآخر وهذا ما يدعو له الرئيس السيسى فى تجديد الخطاب الدينى فى التاريخ الإسلامى واضح كل الوضوح عندما فتح عمرو بن العاص مصر فى عام 639م أطلق الحرية الدينية وأعاد البطريرك بنيامين إلى كرسى الكرازة المرقسية بالإسكندرية بعد أن تغيب عنه ما يقرب من ثلاث عشرة سنة وأمر باستقباله بكل حفاوة عند عودته لكرسيه بالإسكندرية وأمر بإنشاء كنيسة فى الإسكندرية توضع بها رأس مارى مرقص الرسول الذى أدخل المسيحية لمصر على نفقة الدولة من بيت المال وها هو التاريخ يكرر نفسه ببناء الدولة فى عهد السيسى كنيسة عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة لذلك فالفتاوى المعاصرة التى يتبناها الدكتور محمد عثمان الخشت بإنشاء فقه إسلامى جديد بعيدا عن الفقه الإسلامى القديم هو الحل فى قضية بناء الكنائس ودور العبادة للآخر انطلاقا من مقاصد الشريعة بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فهذه الكنائس وأهلها جزء من الوطن وشعبه الواحد الذى تحققت وحدته وتوحدت ثقافته ومشاعره وتم التعاون والتكامل فيه حتى أصبح أسرة واحدة وهذا ما ينادى به الرئيس السيسى وما يحققه الدكتور الخشت بفقهه الجديد فى خلق فقه إسلامى جديد وعدم الاعتماد على الفقه القديم لأن الأيدى الخفية والعلنية من أعداء مصر فى الداخل والخارج هى أيدى تشعل النار خاصة نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بين وقت وآخر مستغلة تشدد البعض وتشدد الفقه الإسلامى القديم والذى يستغله المتشددون من السلفيين والإخوان والداعشيين لذلك نستطيع أن نقول إن الخلافات الفقهية يستغلها الإرهابيون فى هدم وحرق الكنائس وانتهاك حرماتها فالتيارات الفقهية المتشددة فى بناء الكنائس تحدث توترا بين المسلمين والمسيحيين وتؤدى إلى نزاعات كبيرة، والقائمون بهذه التصرفات الهوجاء من حرق الكنائس يتعلقون بفقه عفا عليه الزمن ولم يعد صالحا لهذا الزمان لذلك فالحل الوحيد هو فقه جديد بعيدا عن الفقه القديم الذى يعتمد النص القرآنى عن الآخر فى سورة الممتحنة آية 8 «... أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» أى العدل مع الآخر المخالف فى الدين وهذا هو العمود الفقرى فى الخطاب الدينى الجديد الذى ينادى به محمد عثمان الخشت واعتبره الرئيس السيسى الوجه الحضارى للحكم فى مصر من العدل مع الآخر المخالف فى الدين فى كل شيء خاصة فى حرية العقيدة وبناء الكنائس وانطلاقا من العدل مع الآخر فيما يتعلق ببناء الكنائس فى عهد الرئيس السيسى وجدنا مؤخرا اللجنة التابعة لمجلس الوزراء توافق على ما يزيد من تقنين أكثر من ألفى كنيسة وملحق كنيسة من أماكن للخلوة الدينية ومكان للقربان وصناعة القربان حماية للمسيحيين من اعتداء السلفيين والإخوان والداعشيين الذين يتبنون الفقه القديم. ثانيا: لرئيس الوزراء ورجاء للرئيس السيسى بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ونقل كل التجارب الناجحة لدول أفريقيا أتمنى نقل تجربة جهاز حماية المستهلك لكل دول أفريقيا فى مؤتمر تحت رعاية السيسى بالعاصمة الإدارية بعد نجاح التجربة فى مصر وعقد القمة الثامنة. منذ أن تولت مصر رئاسة القارة الأفريقية لعام 2019، بداية من شهر فبراير 2018، مدة عام واستعادت مصر دورها التاريخى فى القارة الأفريقية كإحدى دوائر الأمن القومى المصرى فى ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر والدول الأفريقية، خاصة الأمن القومى الخاص بالأمن المائى بالاستمرار فى مفاوضات سد النهضة والتعاون مع دول أفريقيا فى متابعة المشروعات المائية وتعزيز العلاقات الثنائية مع كل دول أفريقيا وإقامة المشروعات المشتركة مع كل دول أفريقيا والاستفادة من دول الكوميسا والفرص المتاحة فى أسواق هذه الدول بالصادرات المصرية لها وتشجيع التواصل الشعبى والبرلمانى مع دول أفريقيا، واستمرار التنسيق الأمنى مع دول أفريقيا، وقد نجح الرئيس السيسى باعتراف كل دول العالم فى قيادة أفريقيا وذلك سوف يخلق صعوبة كبيرة جدا لأى رئيس للقارة الأفريقية يأتى بعد الرئيس السيسى لأنه لا يمكن أن يملك كاريزما شخصية الرئيس السيسى فى خلق جسور العلاقات السوية مع كل دول العالم فى القارات الست لمصلحة القارة الأفريقية، فقد أصبحت مصر فى عهد السيسى القلب النابض للقارة الأفريقية. لذلك أتمنى لمصلحة أفريقيا ولمصلحة الود الأفريقية أن يتم اختيار الرئيس السيسى لرئاسة القارة الأفريقية للسنوات الخمس القادمة وذلك بعد النجاح المنقطع النظير الذى حققه السيسى فى البحث وحل هموم الدول الأفريقية ففى عهد الرئيس السيسى تم عقد 7 قمم أفريقية الغرض منها حل مشكلات أفريقيا وأن يكون للقارة الأفريقية دور محورى فى قيادة العالم مع الدول الكبرى ففى القمة الأفريقية الأولى حيث أطلقت مصر مبادرة الرئيس السيسى فى 16 مارس 2019، ملتقى الشباب العربى والأفريقى فى محافظة أسوان وذلك كان فرصة لشباب أفريقيا لطرح آرائهم فى حل مشكلات قارة أفريقيا والقمة الثانية لأفريقيا كانت فى 22 أبريل الماضى، حيث عقدت قمة الترويكا ولجنة ليبيا برئاسة مصر كرئيس للاتحاد الأفريقى وكانت القمة تهدف إلى مناقشة التطورات على الساحة الليبية واحتواء الأزمة والقضاء على الإرهاب بليبيا والقمة الأفريقية الثالثة فى 28 يونية الماضى حيث كانت أفريقيا حاضرة فى قمة مجموعة ال20 فى دورتها الرابعة والعشرين باليابان وحضرت مصر باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقى وتعد هذه القمة أهم منتدى دولى يبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمى وتأتى القمة الأفريقية الرابعة فى 7 يوليو الماضى حيث ترأس مصر أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقى فى نيامى عاصمة النيچر بهدف مناقشة الملفات الاقتصادية والأمنية لكل دول أفريقيا وتأتى القمة الأفريقية الخامسة فى قمة مجموعة السبع الصناعية فى 25 أغسطس الماضى وحضرها الرئيس السيسى كرئيس للاتحاد الأفريقى فى قمة مجموعة السبع الكبار فى دورتها ال45 بفرنسا وكان هدف القمة التحديات التى تواجه الدول النامية ومن ضمنها الدول الأفريقية ثم تأتى القمة الأفريقية السادسة فى 28 أغسطس الماضى، حيث افتتح الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان شيزونى ابى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية المعروفة «نيكاد 7» تحت شعار النهوض بالتنمية الأفريقية من الناحية التكنولوجية والابتكار، وأخيرا تأتى القمة الأفريقية السابعة من قمة سوتشى فى أكتوبر الماضى برئاسة مشتركة للرئيس السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتن حيث استضافت مدينة سوتشى فى 23 و24 أكتوبر الماضى القمة هى الأولى من نوعها على هذا المستوى فى تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية حيث اجتمع جميع دول القارة الأفريقية ويمثلها رؤساء كل الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية الفرعية وركزت القمة على علاقات روسيا مع الدول الأفريقية والتنمية الاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية وهذه القمة أسفرت عن عدة اتفاقيات دولية بين روسيا والدول الأفريقية وهذه القمة التى قال عنها الرئيس الروسى بوتن أنه لولا تواجد مصر ما نجحت هذه القمة وقال من الواجب عليه أن يعطى نصف راتبه للرئيس السيسى لذلك أتمنى أن تعقد القمة الأفريقية الثامنة بمصر فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لنقل التجربة الناجحة المصرية فى حماية المستهلك لكل دول أفريقيا تحت رعاية الرئيس السيسى، حيث أن هناك التزاما مصريا كرئيس الاتحاد الأفريقى بنقل كل التجارب الناجحة فى مصر إلى كل دول أفريقيا، ولا شك أن نجاح جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تجربته بمصر حيث استطاع جهاز حماية المستهلك أن يؤدى الدور المطلوب منه بتوفير الحماية للمستهلك طبقا لقانونه الجديد 181 لسنة 2018، بأفكار غير تقليدية بما يعود على المستهلك بالنفع فى حل مشكلاته مع كل بائع سلعة أو خدمة وهذه الأفكار غير التقليدية لم تكن موجودة من قبل بل هى وجدت بوجود اللواء دكتور راضى عبدالمعطى فأصبح تلقى الشكاوى باللغة العربية والإنجليزية من خلال فروع فى كل المحافظات حيث يعقد اجتماع بكل محافظة يحضر فيه أصحاب الشكاوى وممثلو الشركات المشكو فى حقها ويتم حل المشكلة حلا جذريا وهنا حق والتزام على مصر بنقل هذه التجربة الناجحة لكل دول أفريقيا مثل نقل كل تجربة ناجحة فى الزراعة أو الاقتصاد أو الثقافة أو التكنولوجيا أو غيرها من أمور الحياة، ولا شك أن إقامة المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسى وفى حضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين واللواء راضى عبدالمعطى سوف يعطى المؤتمر ثقلا كبيرا بحيث يأتى وزراء المالية والاقتصاد من كل الدول الأفريقية لنقل التجربة المصرية فى مكافحة الفساد وإزالة جشع التجار وإزالة الاحتكار للسلع وهذا المؤتمر الثامن للاتحاد الأفريقى سوف يكون له أثر فعال فى ربط مصر مع الدول الأفريقية إذا نجح جهاز حماية المستهلك فى كل دولة أفريقية. ثالثا: سؤال لوزير التعليم ووزير النقل عن افتتاح مدارس صناعية لجميع الحرف التى يحتاجها سوق العمل وعلى وزير النقل توفير محلات لكل الحرف على حرم شريط السكة الحديد فى كل المحافظات. نقلت لنا الصحف اليومية وأخبار «السوشيال ميديا» عن أن وزارة التعليم سوف تفتتح مدرسة لتعليم حرفة صناعة وشغل الحلىّ والمجوهرات وهى مبادرة حضارية ونافعة ولكن نتمنى من وزارة التعليم ووزيرها الدينامو فى الحركة وتطوير السياسية التعليمية فى مصر الدكتور طارق شوقى، ويتمنى الشعب المصرى من الوزير أن تشمل هذه المبادرة كل الحرف التى تنخفض عمالتها وأصبحت ذات ندرة فى كل الحرف مثل السباكة والنجارة وإصلاح التكييف وإصلاح البوتاجاز وإصلاح الثلاجات وإصلاح التليفزيونات وإصلاح الكمبيوتر وإصلاح التليفون المحمول والصناعات المغذية للصناعات الكبرى لأن احتياجات المائة مليون مصرى غير متوفرة من كل الحرف فإذا احتجت سباكا أو نجارا والكهربائى أو المحّار أو عامل البناء أو عاملا لإصلاح التكييف فمن الصعوبة أن تجد وإذا وجدت تتعرض لعملية نصب، فمنذ أسبوعين تعطل تكييف حجرة نومى فأحضرت عامل تكييف ونظر للتكييف وقال لى مصطلحات لا أعرف عنها شيئا بأن الكمبروسر به عطل وخرطوم الدفع الذاتى وموتور المروحة يحتاج إلى تغيير وأمسك بيده آلة كاتبة وطلب منى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لإصلاح التكييف فقلت له أفضل لى أن أشترى تكييفا جديدا، وانصرف وأحضرت عامل تكييف آخر لمحاولة إصلاح التكيف وقام بربط سلكة مفكوكة من مكانها الأصلى فقط واشتغل التكييف بعد ذلك زى الفل وأخذ خمسين جنيها فقط. إن سوق الحرف ملىء بالنصابين الذين يستغلون المواطنين فى عدم معرفتهم الفنية بالأعطال لذلك أتمنى من وزير التعليم أن يقيم دورات تعليمية لجميع الحرف التى يحتاجها سوق العمل فى كل المدارس الصناعية فى مصر لمدة عام لكل حرفة ويلتحق بها الحاصلون على الإعدادية ولمدة عام واحد يتعلم فيها الطالب أصول الحرف بطريقة عملية وتجريبية بحيث يتخرج الطالب فنيا فى الحرفة التى تعلمها بمدرسة الصنايع وتكون الدراسة مسائية بعد انتهاء الدراسة الصباحية للمدرسة الصناعية لأن السوق المصرى يحتاج الحرفيين والصناع فى كل الحرف للحفاظ على المهن الحرفية للسوق المصرى والسوق العربى والسوق الأفريقى لأن الكثير من أصحاب هذه الحرف يهاجرون للعمل فى الدول العربية وهذه التجربة موجودة فى كثير من الدول المتقدمة فإن التقدم الاقتصادى لدول مثل ألمانيا والصين والهند وكوريا الجنوبية اعتمد وبشكل أساسى على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على المهن والحرف وكان هناك مشروع «مبارك كول» الذى تأسس بين مصر وألمانيا للتعليم الحرفى والمهنى ولا أدرى سبب فشل هذا المشروع وعدم نجاحه. وأتمنى من الشركات الكبرى مثل المقاولين العرب تنظيم دورات للحفاظ على خلق أجيال من العمالة فى مجال المقاولات والخرسانة والمحارة والبناء وكذلك كل شركة فى مجال تخصصها مثل شركة العربى فى مجال التليفزيون وهكذا لأنه منذ سنوات طويلة والأصوات ترتفع بانخفاض أعداد العمالة المدربة التى تجيد الأعمال الحرفية رغم مشكلة البطالة التى يعانى منها المجتمع المصرى فهذه الفكرة قد تكون لسد جزء من الباطلة السائدة. وأتمنى فى سؤال لوزير النقل الدينامو كامل الوزير بعمل محلات تجارية على حرم السكة الحديد بمساحة ثلاثة أمتار فى ثلاثة أمتار تؤجر لأصحاب الحرف الذين يتعلمون حرفة لكى يبدأ فيها نشاطه وأتمنى من البنوك الأربعة ومشروع الاهتمام بالحرف الصغيرة تمويل الحاصلين على شهادة تعلم حرفة بتمويل شراء العدة التى يحتاجها كل حرفى بفائدة 5٪ لإنشاء عشرات وملايين الأماكن للحرف المختلفة على حرم شريط القطار فى جميع محافظات مصر، وقد يكون هذا الاقتراح حلا لمشكلة البطالة ولمشكلة نقص العمالة الحرفية فلا يوجد مواطن مصرى فى حياته لم يعانِ من نقص العمالة الحرفية المتخصصة.
