خبيرة جنائية: تطالب بتعديل قانون الطفل لتصبح عقوباته أكثر صرامة

بعد إثبات سن القاتل راجح

علقت شيرين محفوظ، المحامية الجنائية، على العقوبة المنتظرة للقاتل "راجح"، بعد ثبوت سنه أثناء محاكمته أمس الأحد، بأن عقوبة المتهم تحت سن 18 عاما "أحداث" هي السجن 10 سنوات، وفي هذه الحالة يذهب المتهم إلى "الإيداع" وهى أحد دور الرعاية الاجتماعية ويقضي فيها المتهم عدة شهور حتى يستكمل السن القانوني، ومن ثم يستكمل عقوبته داخل السجن.
وأوضحت محفوظ في تصريح خاص للوفد، بأن قانون الطفل " يتضمن بأنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة
سنة ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، وبالتالي فإن العقوبة المتوقعة للفاعل الأصلي السجن 10 سنوات، والشركاء من 3
إلى 10سنوات.
ونوهت المحامية الجنائية إلى خطورة الوضع في المجتمع حال تكرار تلك الجريمة، خاصة في حالة عدم وجود عقوبة رادعة ترهب الأطفال وتحولهم عن فعل تلك الجرائم البشعة، مطالبة القضاء المصري بالتروي في قضية شهيد الشهامة "محمود البنا"، حتى لا يفلت الفاعل من العقاب الذي يستحقه، وأن يصير عبرة لغيره في المجتمع.
كما طالبت بتعديل قانون الطفل لتصبح عقوباته أكثر صرامة، خصوصًا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية وانفتاح الاطفال وزيادة وعيهم، حتى نتفادى تكرار ذلك الفعل مرة أخرى.
وقد حكمت المحكمة أمس الأحد بأن المتهم الرئيسي "راجح" لم يتمم سن 18 أثناء ارتكابه جريمة قتل شهيد الشهامة "محمود البنا"، وبالتالي يحاكم بحسب قانون الطفل وليس قانون العقوبات.