طالبوا ببقاء المادة الثانية فى الدستوركما هى

تفاصيل أول إجتماع لهيئة "كبار العلماء"

عقد أمس الأربعاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أول اجتماع لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف في إطارها القانوني وتشكيلها الجديد الذي يعيد الأوضاع في الأزهر الشريف إلى ما كانت عليه، وذلك في ضوء تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
وبعد مناقشات طويلة معمقة تناولت ما حدده القانون بشأن تشكيل الهيئة ومهامها القانونية وحول مبدأ الاستقلال التام للأزهر حتى يؤدى بكفاءة دوره في المجالات الثلاثة التي عرف بها ونهض بأعبائها منذ أكثر من ألف عام، وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية، ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية.
وقد ناقش الإجتماع في هذه الجلسة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين مجمع البحوث الإسلامية، وطرق استكمال العضوية وسير العمل فيهما.
ثم ناقشت الهيئة ما ينصح به الأزهر بشأن المادة الثانية في الدستور الجديد المقترح، والمادتين المستحدثتين برقم 3و4 في هذا الدستور، بشأن استقلال الأزهر الشريف باعتباره أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة المصرية.
وأيدت هيئة كبار العلماء فى اجتماعها بقاء المادة الثانية في الدستور المقترح كما هي في دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلى المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف من أن "رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية" وقد استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وناقش الإجتماع المادة التي تقرر أن "للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلى مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" وستواصل الهيئة الموقرة المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بخدمة الأزهر، والأمة الإسلامية والإنسانية كافة.
وقد أعلن المجتمعون فى ختام الإجتماع عن ثقتهم الكاملة في فضيلة الإمام الأكبر شيخًا للأزهر الشريف ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، كما وجهت الهيئة إلى رئيس الجمهورية الشكر والتقدير لتفضله بالحضور في الملتقى الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك .