وصف المهندس موسى مصطفى موسى،رئيس حزب الغد، ورئيس المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن ماجاء فى بيان البرلمان الأوربى عن الوضع الحقوقى فى مصر بالحديث الغير موفق والغير مؤثر فى دولة بحجم مصر تحترم المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الأنسان ،متهماً من يصيغ تلك التقارير بالحصول على تمويل من جماعات مشبوهة،مضيفاً أن هذه التقارير المدفوعة الأجر وغير موفقة وليس لها تأثير على مؤسسات الدولة المصرية. وطالب موسى فى تصريحات خاصة ل "الوفد" الجانب الذى يصيغ مثل هذه التقارير الحقوقية فى أشار الى البرلمان الأوربى، أن ينظر الى حالة وكيف تعاملت فرنسا مع احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أن يحاول فرض وصاية وأمر واقع غير حقيقيى على مصر،لافتاً الى أن الأتحاد الأوربى اليوم ليس مثل سابق عهده ومايصدر عنه لايعبر عن الموقف الرسمى لجميع الدول الأعضاء. وأشار موسى، الى إن مصر تمتلك من الأداوات القانونية والدبلوماسية والإعلامية والسياسية ما تستطيع بها الرد على مثل هذه التقارير الممولة ،ومايقع علينا هو أن نوضح لهم كذب مايدعون، مشيراً الى أن الدولة قائمة بدورها ولن تحتاج الى وصاية وتعمل وفق الأعراف والمواثيق الدولية وتراعى الجانب الحقوقي وفقاً للقانون، مضيفاً أن المقبوض عليهم على ذمة قضايا مشاركين فى أعمال تخريبة ومتجاوزين فى حق البلد والدفاع عنهم يعتبر تحريض ليس له قيمة وتدخل فى الشأن القضائى، وأهتماماً بالرد هو تصحيح للمسار فى مواجهة من يكتب دون دليل. ورفض موسى تدخلات أعضاء البرلمان الأوربي في الشأن الداخلى المصري، وأعتمادهم في مرجعيتهم الحقوقية علي تقارير صادره عن منظمات دولية تشارك في تمويلها جماعات أرهابية، لتصدر تقارير وهمية تصاغ وفق تخيلات وأوهام وإدعاءات كاذبه وباطلة وشهادات مشبوهه من أعضاء جماعة الاخوان الأرهابية ،حيث تفتقد التقارير للاثبات والتوثيق والأدلة والبرهان وتفتقر الي المهنية. وناشد موسي ،أعضاء البرلمان الأوربي توخي الدقة وعدم الانسياق خلف تقارير مدعومة وممولة من الجماعات الأرهابية وتنظيمها الدولي وعدم الاعتماد علي كلام مرسل من إعلام مشبوه ومدفوع الأجر وممول من قبل أنظمه معادية لثورة المصريين ضد حكم الفاشيه الدينية.