رؤية مصرية

العتمة السياسية .. متي تنقشع؟

تطلع الشعب المصري إلي حياة الاستقرار والوضوح والمشاركة في بناء مصر الجديدة الحديثة بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي حققت إعادة الروح المصرية الأصيلة من تفاؤل وبهجة وحماس حتي طالت الآمال فيها السماء.. تلك الروح التي تدفع الشعب المصري دائما الي تحقيق المعجزات التي تدهش العالم وتبهره.
ولكن بالرغم من البدايات التي انتظر الجميع نتائجها.. مرت الشهور التي زادت علي عام ونصف العام حملت معها الكثير من غير المتوقع الذي جلب معه.. عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤي.. نتيجة لتناقضات في السياسات والقرارات.. بعد أن ظهر وتبين أن فصيلا واحدا يعمل بمثابرة وجهد علي خطة مسبقة للاستحواذ علي كل مفاصل الدولة.. بدون النظر أو مراعاة الآخرين، من ثوار منهم من ضحي بحياته ومنهم من سالت دماؤه من أجل أن نعيش جميعا بكرامة وحرية.
وكذلك كل من تعاون معهم من أحزاب وائتلافات وجبهات سعوا إليها هم كفصيل مشارك.. ولكن أصبح أمرا متكررا ومألوفا منهم.. بعد تحقق الهدف الذي كانوا يخططون ل.. سرعان ما تتناسي كل الوعود والعهود وكأنه لم تكن بينهم والآخرين اتفاق عقدت من أجله اجتماعات مشتركة وخرج عنها الذي تبنوه في البدايات «المشاركة لا المغالبة» في خبر كان ولم يتبق منه إلا المغالبة!!
وتعددت التناقضات في الفعل والتصريحات.. وآخرها ما كان محرما علي وزارة الدكتور الجنزوري القيام به وإنجازه.. أصبح حلالا وهو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والأكثر من ذلك طرح كهدف يسعون إليه بتبريرات لا يقبلها من يراعي مصلحة الوطن العليا وسمعته بعد أن تحول موقفهم 180 درجة.. بحجة أن من المهم الحصول علي القرض حتي نثبت للعالم أن اقتصادنا متعاف وموضع ثقة.. وحتي يمكن لنا أن نقترض المزيد من القروض من جهات أخري.. وكأننا سنستمر في الاقتراض.. وليس في الاعتماد علي النفس والبناء!! وهنا علينا أن نذكر المسئولين الحاكمين.. بما كان عليه موقف الرئيس مهاتير محمد في ماليزيا عام 1998 عندما رفض مبدأ الاقتراض.. ووصلت ماليزيا إلي ما وصلت إليه لأنه كان لديها مشروع «نهضة» حقيقي!!
ونعود إلي التبريرات التي سيقت حتي يتنصلوا من عدم موافقتهم علي القرض من قبل بل وتحريمه أنهم لم يثقوا في حكومة الدكتور الجنزوري.. التي عرضته فحين ذاك كان القرض «ربا» أما عندما يوافقون عليه هم.. أصبحت بقدرة قادر «مصاريف إدارية» والمدهش أن الحكومة السابقة التي هوجمت بشراسة من قبل الأكثرية في مجلس الشعب المنحل والتيار السياسي الإسلامي عامة.. ووصل الأمر الي الإساءة الي أشخاصها الي حد التشابك.. في الحكومة الحالية التي تصنف بأنها حكومة الثورة وليست حكومة انتقالية يصل عدد الأعضاء من حكومة الدكتور الجنزوري فيها الي ما يقرب من 20٪ وكان يمكن أن تضم نسبة أعلي لولا رفض بعض الوزراء الانضمام لحكومة هشام قنديل!!
إن الأوضاع السياسية في البلاد الآن.. ليست فقط مرتبكة.. ولكن يوما بعد يوم تزداد الأوضاع تعتيما وإظلاما.. نتيجة لأنه لم يعرف للحكومة الحالية برنامج أو تكليفات.. بل تخرج علينا تصريحات لا حصر لها متضاربة من جهات غير مسئولة كأعضاء في جماعة الإخوان أو الذراع السياسية لها في حين تجيء تصريحات مؤسسة الرئاسة علي لسان المتحدث الرسمي باسمها دائما متأخرة.. وهذا سبب أساسي لفقدان الثقة المتزايد الآن.
الكلمة الأخيرة
الشعب ضاق ذرعا بأسلوب التعتيم وعدم الشفافية التي لم تختلف عن أسلوب النظام السابق الذي أسقط ومن حق الشعب أن يطالب بتحقيق أهداف الثورة التي أريقت من أجلها دماء أشرف وأنبل شباب الوطن!!