أعلنت لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات التي شهدتها عددًا من المدن العراقية، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية بلغت 157 شهيدًا و5494 مصابا، في بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى. وأكدت اللجنة - في تقريرها الذي أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - عدم إصدار أية أوامر من الجهات العليا بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، كما أوصت بإعفاء عدد من القادة الأمنيين الكبار في المحافظات التي سقط فيها المحتجين. وقالت اللجنة إن الخسائر حدثت بسبب الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل القوات الأمنية، إضافة لضعف القيادة والسيطرة من قبل ضباط معينين أدى لفوضى وإرباك وعدم سيطرة على الرمي الذي كان عشوائيًّا، مونهة بعدم إصدار أية أوامر من الجهات الحكومية العليا بإطلاق النار الحي على المتظاهرين وأن القوات الأمنية تصرفت تلقائيًّا بإطلاق النار الحي والمباشر على المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام. وأوصت اللجنة بإقالة أولئك الضباط والقادة الذين تسببوا بإزهاق العشرات من الأرواح وجرح الآلاف منهم، أبرزهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، ونائبه اللواء الركن محمد صبري، إضافة إلى قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي واللواء الركن صائب عبيد قائد الفرقة الحادية عشر، كما أوصت اللجنة بإقالة عدد من الأسماء الأخرى التي وصفها بالمتورطة بهذا الملف، منها قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار وقائد شرطة ميسان وواسط والديوانية وآخرها النجف. وأوضحت اللجنة أن الخسائر البشرية في بغداد وصلت إلى استشهاد 107 من المدنيين وإصابة 3458 شخصا فضلا عن استشهاد 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 363 آخرين منهم ، وفي الديوانية استشهاد 7 مدنيين وإصابة 107، فضلًا عن استشهاد اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 193 ، وفي ميسان استشهاد 6 مدنيين وإصابة 14 فضلا عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن، وفي بابل استشهاد مدني وإصابة 7 آخرين فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية، وفي واسط استشهاد 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين فضلا عن إصابة 58 من قوات الأمن، وفي النجف الأشرف استشهاد 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين فضلا عن إصابة 43 من قوات الأمن. ونوه القائمون على التقرير إلى ضرورة إحالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.
