مكلمخانة

يكفينا من أي رئيس أربع سنوات!

يثور الجدل حول مدة بقاء رئيس الجمهورية - أي رئيس - أربع سنوات، ويمكن أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية لمدة ثانية، لكي يستأنف الشعب التعرف علي رئيس جديد، جاء مرشحاً نفسه في الانتخابات الرئاسية لكي يتولي شئون البلاد، ولا يصبح الشعب في حاجة إلي ولاية ثانية لرئيس عاود ترشيح نفسه إلا بقدر ما عرف هذا الشعب الرئيس الطامح إلي النجاح في ولاية ثانية،
والبعض يتعلل بأن مدة أربع سنوات ليست كافية للتخلي عن انتخاب الرئيس لهذه الولاية الثانية أو تمسكه به!، ولست أري في هذا غير إرضاء رغبة بقاء الرئيس أكثر من أربع سنوات، فالعام الخامس الذي يقترحونه لن يجعل في حد ذاته الرئيس محل رضا شعبي عند الأغلبية أو انتخابه بالإجماع، والذي يضعون دستورنا لا شك أنهم يعرفون أن الاختيار بين مدد الرئاسة وإطالتها لخمس سنوات أو ست سنوات يثيرون جدلاً غير جائز!.. لأن الرئيس محمد مرسي الحالي قد جري انتخابه علي أساس أن مدته أربع سنوات فقط، وتصبح لمدة ثماني سنوات متصلة إذا جري انتخابه للمرة الثانية، وما كنت أود أن تشهد اللجنة التأسيسية للدستور جدلاً حاداً حول منصب نائب الرئيس!.. هل ينص علي وجوده في الدستور؟.. أم يترك هذا للرئيس كيفما يشاء؟.. وظني أن منصب الرئيس من الأهمية بمكان، فقد عشنا التجربة التي جعلت من سلطة الحكم والمسئولية عن البلاد في مهب الريح عندما يكون الرئيس في أزمة مرضية أو خارج البلاد، التي عاش شعبها لا يعرف من الممسك بزمام الحكم في مصر أثناء الغياب!
بل وكم أود أن يكون النص في الدستور علي وجود نائب للرئيس بعد النص علي انتخاب هذا النائب، حتي لا نجعل من هذا المنصب محل أهواء خاصة لرئيس البلاد، وقد يقع طارئ - لا قدر الله - يجعل من هذا النائب ملزماً للناس ما دام من اختيار هذا الرئيس!، وقد لا يكون هذا النائب محل الاقتناع الشعبي العام بأنه يستحق أن يكون في صدارة الحكم وصاحب القرار، وليس فيما أدعو إليه أي ابتداع، فالرئيس الأمريكي - كما نعلم - لا يستطيع اختيار نائبه إلا بعد موافقة الكونجرس عليه، لذا لا أري هذه النقاط كلها يمكن أن تكون محل جدل محتدم، يضيع أوقاتنا وأوقات اللجنة.