درويش يرفع دعوى ببطلان قرارات مجلس الموسيقيين

استنكر إيمان البحر درويش عدم تمكنه من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 30 يوليو الماضي، ويقضي بتمكينه من ممارسة مهامه نقيبا للمهن الموسيقية، لافتا إلى أنه قدم استشكالا مؤخرا لتنفيذ الحكم الذي يقضي أيضا ببطلان كل القرارات التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة واعتبارها كأن لم تكن.
وقال درويش إنه طلب من قنديل خلال اجتماعه الجمعة الماضية مع نقباء وممثلي 25 نقابة مهنية إيجاد حلول سريعة وفورية تضمن لأي مواطن سرعة تنفيذ أحكام القضاء.
وأكد أن الحكم الذي صدر يقضي أنه "لا يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ إجراء ضد النقيب مما يسري على عضو مجلس النقابة، ولا جزاء من الجزاءات التأديبية التي توقع على العضو العامل لأن كلا منهم له موقعه النقابي"، ونص الحكم على أن "قرار وقف عضوية النقيب واحالته إلى التحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق، إجراء لم ينص عليه القانون وينطوي على غصب سلطة الجمعية العمومية، ويصم القرار بعيب المخالفة الجسيمة للقانون مما يؤدي إلى انعدامه ويكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ".
ولفت إلى أنه لهذه الأسباب حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وقف عضوية النقيب واحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليهم بصفتهم بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان برجوعه لممارسة مهمامه نقيبا للموسيقيين مرة أخري، ويقضي ببطلان كل القرارات التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة بسحب الثقة منه.