مبالغ مالية للداخلية ثمنا للسكوت

إتاوات سياحية تحت رعاية الأمن بالأقصر

قامت شعبة سائقى الحافلات السياحية بالأقصر بتحرير شكاوى لدى شرطة السياحة والآثار لقيام موظفين تابعين لغرفة شركات السياحة بالتعدي بالسب والشتم وسوء المعاملة على سائقى الحافلات بالأكمنة الحدودية وذلك لتحصيل مبالغ مالية من قبل موظفي الغرفة نظير مرورهم إلى المحافظات المجاورة لاستكمال برامجهم السياحية.
ويذكر بعض مسؤولي الشعبة أن هذه التجاوزات كانت منتشرة خلال النظام السابق حيث لم يكن يوجد قانون يعطى لأى من الغرف أوالنقابات الحق باحتلال الاكمنة و توقيف الآمنين جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة.
وبسؤال وزير السياحة هشام زعزوع فى مؤتمر عقده فى الأقصر السبت الماضى صرح انه على غير علم بذلك القرار بالرغم من تلقيه شكاوى كثيرة اثناء فترة عمله كمستشار لوزير السياحه المحبوس حاليا زهير جرانة.
و قد اعتبرت بعض المنظمات الحقوقيه عودة تلك الممارسات البالية ما هى إلا محاولات لعودة الإتاوات لترويع الآمنين و التعدي على حرية السائح فى التنقل، وأن المنوط بتنفيذ القوانين وتوقيف الخارجين هى الشرطة و ليس غرفة رجال الاعمال من أصحاب الشركات السياحية.
وقد صرح أنور فتحى محمد رئيس شعبة سائقى الحافلات السياحية بالاقصر ان استمرار انتهاك غرفة شركات السياحة لكرامة السائقين و التعدى على بعضهم بالضرب و السباب ما هى الا نذير بعودة البلطجة التى كانت ترعاها الشرطة، فأكمنة وزارة الداخلية خاصة بالشرطة فقط و الذين لديهم سند قانونى لذلك وأن الغرف والنقابات ليست مصدرا للتشريع و إعطاء الصكوك لإعضائها لترويع السائقين فى الاكمنة الحدودية.
كما استنكرت شعبة سائقي الحافلات السياحية موقف مدير أمن الاقصر من الشكاوى المقدمة له ومدى شرعية تواجد افراد غرفة شركات السياحة بمقر الاكمنة الحدودية حيث صرح بأنهم يبعدون عن الأكمنة عده أمتار رغم أن السائقين عرضوا عليه اصطحابه الى تلك الاكمنه و توثيق شكواهم الا انه رفض و اصر على رأيه.
و قد اوضح مصدر داخل حسابات الوزارة بان هناك مبالغ تدفعها الغرفة شهريا الى وزارة الداخلية قدره 25 ألف جنيه نظير خدمات خاصة الأمر الذى الذى فسر تقاعس مسئولى امن الأقصر مع افراد غرفه شركات السياحة.