وزير العدل: قانون الطوارئ لا يزال قائمًا

قال المستشار أحمد مكي - وزير العدل - إن قانون الطوارئ مازال قائمًا وما تم إلغاؤه في 31 مايو الماضي هو حالة الطوارئ، موضحا أن وزارة الداخلية هي التي طلبت منه باعتباره وزيرًا للعدل وضع تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الجديد لمواجهة أعمال البلطجة والحد من انتشارها وقطع الطرق.
وقال: "إذا حدثت ظروف استثنائية تستلزم الطوارئ كالاضطرابات والحروب والكوارث الطبيعية أو الصحية وانتشار الأوبئة نستدعى القانون لتطبيقه من أجل الحفاظ على أمن البلاد وأمان المواطنين".
وأضاف "مكي" أنه بناء على طلب وزارة الداخلية بدأ قطاع التشريع بالوزارة وعدد من خبراء القانون في مناقشة التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنه من بين هذه المقترحات فرض عقوبة السجن المشدد ضد كل من يتهم بالبلطجة سواء قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف لإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسلب الأموال أو الحصول على منفعة بالقوة.
وفيما يتعلق بمقترح الطوارئ الذي قدمه مؤخرًا إلى رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، ويبيح بمقتضاه لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا استدعت الضرورة ذلك، أكد "مكي" أن وسائل الإعلام ضللت المواطنين وأوهمتهم بأنه لا وجود لقانون الطوارئ، وأن رئيس الجمهورية كلفاني بإعداد قانون يحارب حريتهم من جديد، لافتا إلى أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.
واستنكر مكي – في تصريحات لجريدة الشروق اليوم الجمعة - حالة الخوف والهلع التي أصابت الجميع بعد كشف الستار عن المقترح الذي أعده، قائلا: "ما حدث فقط أنى أدخلت تعديلات على القانون رقم 162 لسنة 1958 القائم، والخاص بقانون الطوارئ إلى ما هو أفضل وفي صالح الوطن والمواطن".
وردًا علي سؤال حول إمكانية إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى الجنايات في حال إن تمت إدانته في تحقيقات المستشار محمد رضا شوكت قاضي التحقيق المنتدب في فضيحة التمويل الأجنبي، اكتفى الوزير بقوله: "الله أعلم لكن المخطئ سيتم عقابه أيًا كان".