قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة كبيرة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، كما أنها تعتبر أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية. وأوضح إيهاب جمال الدين، أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة للضحية، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروبا أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولا إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد. وأكد جمال الدين، أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883، لافتا إلى أن القانون المصري يجرم كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء الذي يرتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو الذي يكون بقصد المعاقبة على عمل، أو المعتمد على التخويف والإرغام، أو القائم على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد 126، 129، 375، 375 مكرر، من قانون العقوبات. وتابع: أنه في معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة، لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة "126"،عقوبات الحصول على الاعتراف فعلا، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما إكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف، كما أنه تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أيا كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وأكمل: أن العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة تراوحت بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد، كما جعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. ولفت مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إلى انه تقديرا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة "15"، من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة، مؤكدا حرص الدولة على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة. جاء ذلك خلال فاعليات أعمال المؤتمر الدولى، المقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8/10/2019، حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، بأحد فنادق القاهرة، الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. افتتح المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك فى أعمال المؤتمر 18 دولة عربية، ولفيف من ممثلى الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون. ويهدف المؤتمر، إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التى تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب، وسوء المعاملة فى البلدان العربية، وخاصة فى سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدى لهذه الانتهاكات. وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات رئيسية تدور حول الفجوات والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا، على أن يواصل المؤتمر الانعقاد غدا الأربعاء، لتنظيم عدد من الجلسات.
