مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب

اعرب السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومى لحقوق الانسان، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس باعتباره ومؤسسات المجتمع المدنى شركاء أساسيين في التوجه المصرى للارتقاء بحقوق الانسان، بما يحظى به المجلس من وضعية «أ» في تصنيف التجمع الدولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، نظرا لما يتمتع به من اتساق مع مبادئ باريس التي تنص ضمن أمور أخرى على الاستقلالية التامة.
وأشاد «جمال الدين»، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمى حول «التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية» في القاهرة، الثلاثاء، بما «تضمنه دستور عام 2014 لأول مرة من صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس كفيلة بأن يقوم بدوره على افضل وجه»، معتبرا أن «المجلس سيجد من الدولة كل تعاون في انجاز مهامه، وهى مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من اراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وان انتقدت أمور يريد المجلس ان يبدى رأيه بشأنها».
وقال مساعد وزير الخارجية: «نحن في مصر نؤمن ايمانا راسخا بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق أمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصرى».
وأضاف: «كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الاهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت اليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الانسان وادماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة».
وتابع: «مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لانجازه في المرحلة المقبلة»، موضحًا أن «الارتقاء بحقوق الانسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال، فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو اخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة فىى الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات».
وأردف قائلًا: «رسالتنا في هذا المؤتمر هي ان مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام، واننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان، ونقوم من تلقاء انفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار ان ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية»، معتبرًا أن «مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان».
مضى قائلًا: «ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد».
وأشار «جمال الدين» إلى أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات، موضحا، وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف».
وقال: «كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة».
وأضاف: «والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهكات فردية قد تحدث»، مؤكدًا ان «هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب».
وأشاد ب«مبادرة المجلس القومى لحقوق الانسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإننى اود ان انوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن».
واعتبر «جمال الدين» أن «تلك المبادرة تأتى بما لا يدع مجالاً للشك أن إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن امالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان»، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى أن «تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع باجندة حقوق الانسان إلى الامام».