تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية الأوقاف

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة ب "ارض الأوقاف"، لجلسة 4 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدز المنعم ووليد عبدالجواد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال لمتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي
التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع.
فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال
من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمين الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.