هبة هجرس تطالب الحكومة بالسير على خطى السيسي في تلبية حقوق ذوي الإعاقة

دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان، الحكومة بالسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تلبية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وسرعة اصدار بطاقة اثبات الاعاقة وما يستتبعها من حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على حقوقهم التى اقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 .
وخاطبت النائبة الدكتورة هبة هجرس مجلس النواب بمناسبة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس للبحث فى حلول لمعاناة المواطنين فى مختلف المجالات بقولها : الارادة السياسية لمصرنا الحبيبة الان داعمة وبقوة لحصولنا على حقوقنا فالرئيس لا يترك مناسبة الا ويؤكد دعمه الكامل للاشخاص ذوى الاعاقة وليس بجديد ان نستدل على ذلك بتخصيصه عام 2018 عاما للاشخاص ذوى الاعاقة وخلال نفس العام، وفى
التاسع عشر من فبراير 2018 اصدر قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الذى نباهى به الامم فى المحافل الدولية على ما به من حقوق ، واننى هنا ادعو الحكومة بكامل تشكيلها الى السير على خطى الرئيس فى انصاف الاشخاص ذوى الاعاقة واعطائهم حقوقهم".
وأكدت هجرس ان الحكومة عليها سرعة استخراج بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لكل الاشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدة ان هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصولهم على ما اقره القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه.
وتابعت : كنا نتوقع ان تكون الحكومة جاهزة لإصدار هذه البطاقة قبل ثلاث سنوات من الان
حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على اصدارها ، وبعدها توقعنا ان تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الان حيث جاء اصدار البطاقة ايضا ضمن نص واضح في نصوصه، وتوقعنا ان تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة اعداد اللائحة التنفيذية على ان تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الاعاقة فور اصدار اللائحة التنفيذية.
وطالبت هجرس الحكومة باعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة اصدار البطاقة ل12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الاعاقة، حيث بلغ اجمالى اعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة ل500 الف منهم فقط هم، وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه .