أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن بدء الحكومة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لعدد 500 ألف من الاشخاص ذوى الاعاقة خطوة جيدة لابد ان يتبعها الخطوات الأهم في طريق التطبيق العملي لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية قبل ثمانية شهور من الان في ديسمبر الماضي. وطالبت هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة ل12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالي عددهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، يتم الآن استخراج البطاقة ل500 ألف منهم فقط هم وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه. وأكدت هجرس أن الحكومة عليها ان تعمل على استخراج بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة لل13 مليون مصرى من ذوى الإعاقة بشكل عاجل حيث ان هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصول الاشخاص ذوى الاعاقة على ما اقره لهم القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه، وكنا نتوقع نحن الاشخاص ذوى الاعاقة ان تكون الحكومة جاهزة لاصدارها قبل ثلاث سنوات من الآن حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على اصدارها، الا ان ذلك لم يحدث. وتابعت هجرس: وتوقعنا أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الان حيث جاء إصدار البطاقة ايضا ضمن نص واضح في نصوصه، إلا ان ذلك لم يحدث ايضا، وتوقعنا ان تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة إعداد اللائحة التنفيذية على أن تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة فور إصدار اللائحة التنفيذية، إلا أن ذلك ايضا لم يحدث. واختتمت هجرس بقولها: اقدر واثمن الجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعى الذي أثمر البدء في استخراج 500 الف بطاقة اثبات اعاقة موضحة أنها وكل الاشخاص ذوي الاعاقة في انتظار تحرك سريع من الحكومة لاستخراج باقى البطاقات لباقى الاشخاص ذوى الاعاقة دون اى تمييز يخالف الدستور ويجرمه القانون.
