مصاعب فى السويد لوقف التفرقة ضد المسلمين

قال لارس ثورنبيرج، مسؤول التنمية في ديوان المظالم الحكومي الخاص بالتفرقة في السويد، إنهم يواجهون صعوبات لوقف التفرقة ضد المسلمين.
وأوضح ثورنبيرج في محاضرة ألقاها ضمن برنامج تدريبي لشباب الربيع العربي أن إحدى أبرز المشكلات التي تقف حائلا دون وقف التفرقة هي رفض المجتمع السويدي تأجير أو بيع المساكن في الأحياء التي يسود فيها العرق السويدي الأبيض.
وأضاف أن من المشكلات أيضا ما يتعلق بالفشل في الحصول على عمل خاصة إذا كان المتقدم للوظيفة يحمل اسما أقرب إلى العربية أو أبعد عن الأسماء اللاتينية المعروفة مثل مارك وديفيد وأندرسون وغيرها.
ويهتم "ديوان مظالم التفرقة" التابع للحكومة السويدية بمسائل التفرقة بين الجنسين، والتعصب ضد أقليات ال "سامي" الذين يمثلون سكان البلاد الأصليين، إلى جانب العديد من الدراسات والتقارير التي تصدرها الديوانية بشأن مشاكل التفرقة العنصرية في السويد.
وكانت منظمة "سويد ألكس" التي أنشأتها وزارتي الشباب المصرية والسويدية في مدينة الإسكندرية المصرية نظمت برنامجا تدريبيا الأسبوع الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم، بعنوان "مواطنون من أجل السلام والعدالة" استهدف الناشطين والحزبيين من دول الربيع العربي.
وشارك في البرنامج شباب من مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق، وتمت فيه زيارة مؤسسات الحكومة السويدية والالتقاء بمسؤوليها لتبادل الخبرات والمساهمة في تكوين مناخ ديمقراطي في الساحات السياسية العربية.
وفي أحد أحياء ستوكهولم السياحية، قال مدير متجر للحلي من أصول باكستانية ل"الأناضول" إن انتشار التفرقة ضد المسلمين يعد واحدًا من أهم التحديات التي تعوق اندماجهم في المجتمع السويدي، وذكر من بين تلك التحديات أزمة استئجار المساكن والمتاجر أو اقتنائها في الأحياء السكنية والسياحية الراقية.
وأضاف صاحب المتجر الباكستاني أيضا صعوبة توفير الغذاء المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث لم تقنن الحكومة السويدية بعد قوانين خاصة بالذبح الإسلامي.
وتروج المتاجر – بحسب البائع الباكستاني - للبضائع السويدية المطابقة لثقافة المجتمع السويدي ونمط معيشته بغض النظر عن التنوع الديموغرافي الهائل الذي طرأ على المجتمع بعد موجات الهجرة من الدول الأفريقية خاصة الصومال.
وتعد السويد البلد الأولى في العالم التي أنشئ بها معهد لتأصيل سياسات التفرقة العنصرية على أساس بيولوجي عام 1922، وهو المعهد القومي للبيولوجيا العنصرية(SIFR) والذي تسبب في إصابة حوالي 63 ألف شخص بالعقم معظمهم من النساء، في برنامج استمر حتى سبعينات القرن الماضي، وكان الهدف منه هو الحفاظ على نقاء العنصر السويدي.
واهتم البرنامج التدريبي الأخير بمحوري السياسة والإعلام، وجاء في فعالياته زيارات للمؤسسات الحكومية الرسمية مثل البرلمان السويدي ووزارة الدفاع، والأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، والحزب الاعتدالي وحزب الوسط.
كما ضم البرنامج زيارات إلى "ديوانيات المظالم" وهي هيئات حكومية تابعة للسلطة الرسمية وتهتم بالشكاوي والمقترحات والمظالم المقدمة من المواطنين، ومنها ديوان الصحافة، والتفرقة بين المواطنين.