أثار قرار إعفاء العمالة الوافدة في السعودية، من رسوم المقابل المالي، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل لعام 2019، اهتمام الكثيرين، وفوجئ البعض الأخر، لما ستتحمله السعودية، من المقابل المالي، ولكن هناك فريق أخر، تسائل هل قرار إعفاء العمالة الوافدة، يشمل المرافقين، من أهالي العمال أم لا. ومن هنا، خرج وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، يؤكد أن قرار لا يشمل المرافقين، بل أن الحكومة السعودية ، ستتحمل رسوم العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي، مقارنة بالشركات الأجنبية، موضحاً أن المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط.