المحامين تشكل لجنة دفاع عن "محامى الإخوان"

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن نقابة المحامين ستشكل هيئة دفاع كبيرة عن "الحافى" و"عبد المقصود" ستضم عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبها، والنقباء الفرعيين، حتى تستباح مهنة المحاماة، مؤكدا أن هيئة الدفاع سيكون لها سباق آخر فى هذه القضية ولن تسمح بإهانة المهنة.
ووجه "الدماطى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر النقابة، حول "حرية الرأى والتعبير" انتقادات شديدة للصحف ووسائل الإعلام واتهمها بتجاهل قضية "الحافى" وعبد "المقصود"، قائلا: إن الصحافة تكيل بمكيالين وأن الدنيا قامت ولم تقعد عندما أحيل صحفى للمحاكمة ونددت كل وسائل الإعلام بهذه الإحالة، ونحن مع هذا التنديد، ولكن فى نفس الوقت لم نسمع أن جريدة أو قناة تندد بإحالة المحامين للمحاكمة رغم أن ذات التهم الموجهة لهما هى نفسها التهم الموجهة للصحفى.
وشدد وكيل "المحامين" على أن الحريات يتعين ألا تتجزأ ويتعين أن تكيل الصحافة بمكيال واحد أيا كان المحال للمحاكمة بسبب رأيه صحفيا أو طبيبا أو محاميا أو غيره، مشيرا إلى أن المحاميين كل تهمتهما أنهما كانا يدافعان عن موكليهما فى قضية حكم حل مجلس الشعب، فتم اتهماهما بإهانة المحكمة الدستورية العليا بعد اتهامهما بتزوير الحكم وإرساله للمطابع الأميرية قبل إصداره.
وأضاف أن النيابة تجاهلت مطالب الدفاع والتفتت عنها، وأخذت بتقرير مغاير أعده ضابط بقسم المعلومات بوزارة الداخلية، موضحا أن طلبات الدفاع تمثلت فى ضم حكم الدستورية ومنازعات التنفيذ، وانتداب لجنة متخصصة من أساتذة كلية الحسابات والمعلومات، مشددا على أنهم سيصممون على مطالبهم ولن يتنازلوا عنها.
من ناحية أخرى، طالب "الدماطى" الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية ألا يصدر أي قوانين أخرى بشأن جرائم النشر حتى يتم تشكيل مجلس الشعب الجديد، لأن جرائم النشر المتعلقة بالصحف فى غاية الخطورة، مضيفا أنه ليس ضد إلغاء الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن هناك قانونيين وإعلاميين وصحفيين يخلطون الحابل بالنابل فيما يتعلق بجرائم النشر، وقال إن جرائم النشر كلها ما زالت موجودة حتى الآن فى قانون العقوبات فى المواد 171 حتى 200، والتى تزخر بالعقوبات المقيدة للحرية.
من جانبه، قال جمال تاج الدين، المقرر الأسبق للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن "الحافى" و"عبد المقصود"، إنه أثناء أدائهما لواجبهما فى الحضور مع الزميلين أزعجنا موقف النيابة العامة فى هذه القضية، مضيفا أن النيابة العامة تمثل المجتمع فى القضايا ويجب أن تكون محايدة وحامية للمشروعية والقانون، ولكنها لأول مرة تؤجل النيابة التحقيق فى قضية ل24 ساعة فقط، ثم تحيلها للمحكمة، متهما النيابة بأنها لم تعط التحقيقات الوقت الكافى، وضمت البلاغين الخاصين بالمحاميين رغم أن بلاغ "الحافى" لم يكتمل التحقيق فيه.
وتابع قائلا: لن نسمح بأن تستباح مهنة المحاماة وهذا الموقف لن يمر ودورنا القادم سيعلى من شأن المهنة، مطالبا النيابة بأن تؤدى دورها وألا تنحاز لطرف ضد الآخر.