«مصر» يتوافق مع المبادئ التنموية لتحقيق النمو المستدام

أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك وقع على المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التى تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وتم الاعلان خلال الاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى انعقد يوم 22 سبتمبر 2019 فى نيويورك، موضحا أن هذا الاجتماع منصة الإطلاق الرسمى للمبادئ المصرفية المسئولة، وقد انضم للقائمة نحو 130 بنكًا تمثل حجم أصول 47 تريليون دولار أمريكى على مستوى العالم، ويعد الانضمام للقائمة هو إقرار بتوافق أعمال البنوك مع المبادئ التنموية لتحقيق النمو المستدام.
وقال الأتربى إن المبادرة المبادرة المالية تتوافق مبادئها للمرة الأولى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ إلى تطوير الاقتصادات المستدامة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أفضل من خلال قيام البنوك بأعمالها بشكل مستدام مشيرا إلى أن البنوك تلعب دورًا رئيسيًا فى
المجتمعات بصفتها محركًا للتنمية، وتعتمد الخدمات المصرفية على الثقة التى وضعها العملاء والمجتمع بأكمله فى المؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم وخدمتهم بشكل أمثل مع التصرف بشكل مسئول، ويعتمد نجاح تلك المؤسسات وبقاؤها بشكل جوهرى على مراعاة الازدهار طويل الأجل للمجتمعات التى تقوم تلك المؤسسات بخدمتها.
وأوضح رئيس بنك مصر أنه فى ظل مجتمع شامل يقوم على أساس كرامة الإنسان والمساواة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يمكن تحقيق الازدهار المشترك لكل من الأجيال الحالية والمقبلة. لذلك تهدف تلك المبادرة لقيام البنوك بدور رائد من خلال استخدام منتجاتها وخدماتها لدعم وتسريع التغييرات الأساسية فى الاقتصادات وأساليب الحياة الضرورية لتحقيق هذا الازدهار. منوها إلى أن «مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة» تضع إطار عمل للنظام المصرفى المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار
الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، كما تحرص تلك المبادئ على العمل بشكل مسئول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، وتشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى تحقيق أهداف المجتمع.
ولفت إلى أن مشاركة بنك مصر تأتى استكمالا لدوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتباره أول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بعد موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة«GRI»، حيث تتوافق أعماله مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، والالتزام بالشفافية والافصاح عن نتائج الاعمال بمنظور الاستدامة. إلى جانب توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات».
وقال إن البنك يعطى أهمية كبيرة للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة التى تنص على «عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد»، ويراعى البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئى للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء على المحاور.