أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A-A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بسرعة تعافي إنتاج النفط السعودي في أعقاب الهجمات على منشآت أرامكو في 14 من الشهر الحالي. وقال مدير إدارة الموجودات في شركة كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن مستوى الدين نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي في المملكة متوقع أن يصعد من 19% في الوقت الحالي إلى 37% بحلول 2023 موضحاً أن هذه النسب تعطي مؤشرات قوة وهامشاً من الديون ليس كبيراً مقارنة مع الدول الأخرى. وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية" إلى متانة الاقتصاد السعودي، والملاءة المالية القوية للميزانية العامة، وقلة نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي والتي تعطي مؤشرات استقرار قوية، بخاصة في ضوء تنويع مداخيل الاقتصاد خلال العامين الماضيين. كما أشار إلى أهمية قرار فتح تأشيرات السياحة، والتسهيلات المقدمة فيها للزائرين من 49 دولة، والتي ستعود بالنشاط الاقتصادي القوي المولد للدخل، مفسراً انعكاس هذا القرار على أسهم شركات التأمين والفنادق في تداولات سوق الأسهم السعودية، لكون قطاع التأمين سيستفيد من اشتراطات التأمين للزائرين إلى المملكة، والذين ستطلب سفرهم الحصول على وثائق تأمين صحي وتأمين للسيارات وغيرها من أنواع التأمين. وتحدث عن أهمية النظر إلى نوعية وليس مقدار العجز، فهناك عجز ناشئ عن دفع المصاريف والرواتب وهناك عجز إيجابي ينجم عن مشاريع تنمية اقتصادية، ومشاريع ذات مردود اقتصادي كبير. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة نمو اقتصادي معتدل على الرغم من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى حفاظ المملكة على قوة ميزانيتها ومركزها المالي خلال العامين المقبلين على الرغم من ارتفاع العجز. وتوقعت الوكالة أن تحافظ الحكومة السعودية على التوازن بين الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي.