توقعت ستاندرد آند بورز تحول الوضع المالي الخارجي لقطر إلى العجز بدءا من 2016، وتأكيد تصنيفها الائتماني عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تمول قطر العجز المالي- الناتج عن انخفاض أسعار النفط والغاز والانفاق الكبير على البنية التحتية- من خلال الديون فقط. وتؤكد أن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظرنا بأن الاقتصاد القطري سيظل صامدا".