جولة الصحف. نائب الرئيس: ثورة تشريعية لصالح الحريات قريباً

كشف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، عن قرب صدور سلسلة من التشريعات الجديدة وتعديلات القوانين تسمح بتعميق وتوسيع ورفع القيود عن الحريات بشكل غير مسبوق، قائلاً: "انتظروا ثورة قريباً فى التشريعات لصالح حريات المواطنين وحقوقهم".
وأضاف نائب الرئيس، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم"، أن الرئيس عندما اختاره كنائب له تحدث معه عن تكليفات محددة، أهمها العمل على إعادة منظومة مهمة ومتكاملة من التشريعات وتعديلات القوانين لصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه "يتم العمل على هذه المنظومة منذ حوالى أسبوع، وستكون بدايتها تشريعات وتعديلاً للقوانين التى ستكسر القيود وتوسع وترسخ وتعمق الحريات إلى أوسع مدى".
وأضاف أن "صدور القرار الجمهورى بقانون إلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف هو باكورة العمل فقط"، مؤكداً أن "هذا الإجراء كان معداً منذ فترة وكان سيتم الإعلان عنه ضمن المنظومة الجديدة، غير أن قضية إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور، الذى تم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس عجلت بإصداره فوراً".
وأكد "مكى" أن "الوضع أصبح أكثر إلحاحاً وأكثر حرجاً بعد انتقال سلطة التشريع للرئيس، إضافة لسلطته التنفيذية". وقال: "كانت الحاجة ماسة وملحة لأن يتدخل الرئيس فى تلك القضية، خصوصاً أنه لا يريد أن يزج باسمه فى تلك القضية، أو أن تستخدم مادة إهانة الرئيس كشماعة لصالحه أو ضده".
وأضاف: "الفلسفة الجديدة التى نعمل عليها هى عدم حبس أى صاحب رأى أو صحفى أو كاتب على رأيه بعد اليوم، واستبدال عقوبات الحبس وتقييد الحريات بالغرامة والتعويض"، موضحاً أن "الحبس سيكون فقط فى تلك الجرائم إذا كان هناك اعتداء بدنى".
ورداً على أى تشريعات جديدة خاصة بالسلطة القضائية، أكد مكى أن "الرئيس يحرص على استقلال كامل غير منقوص للقضاء، وفلسفتنا فى العمل هى عدم إصدار أى قوانين إلا بعد مراجعة المُخاطبين بها، فما بالك إذا كان المُخاطبون هنا هم القضاة أو الصحفيين"، موضحاً أنه أكد له أن "استقلال القضاء وحرية الصحافة خطوط حمراء، لا يجوز اختراقها"، وتابع: "أنا أؤمن بأن القضاء هو ضمير المجتمع، والصحافة هى عينه".
وقال مكى: "ماكينة العمل بدأت تشتغل، وهتطلع قماش كمان بس أعطونا فرصة"، أضاف مداعباً: "إذا لم أحقق الهدف الذى تشرفت بتكليفى من أجله فساعتها هاقول (سلامو عليكو)".
علاء وجمال يطلبان منع الصحف والتليفزيون عن والدهما
طلب علاء وجمال مبارك من ادارة سجن مزرعة طرة‮ ‬عدم الاستجابة لطلبات الرئيس السابق حسني مبارك بادخال جهاز تليفزيون او اية صحف محلية او اجنبية داخل‮ ‬غرفة مبارك بمستشفي سجن مزرعة طرة‮.. ‬وذلك بعد ان اكد نجلا الرئيس السابق لضباط السجن انهما لا يرغبان في ان تسوء حالة والدهما النفسية بسبب ما ينشر عنه في وسائل الاعلام‮. ‬
ووافق اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون علي طلب نجلي مبارك بضرورة وجود احدهما بجوار والده اثناء فترة التريض التي يقضيها مبارك اسبوعيا وهو يتوكأ علي احدهما وهو يسير في فناء سجن المزرعة قبل ان يغلبه الارهاق ويطلب اعادته الي محبسه‮. ‬
وأكد مصدر امني لصحيفة "أخبار اليوم" ان وزارة الداخلية اغلقت بشكل مرحلي قضية نقل مبارك من سجن مزرعة طرة الي احد المستشفيات وذلك بعد تأكيد لجنة الاطباء التي ارسلها النائب العام استقرار حالة مبارك وعدم وجود ضرورة حاليا لنقله الي اي مستشفي خارجي‮.. ‬وتم اخطار اسرة مبارك بهذا القرار فأبدوا تفهما والتزاما بتعليمات السجن وقوانينه التي تفرضها ادارة السجن بحذافيرها مع زيارات اسرة مبارك‮.
‬واضاف المصدر الامني ان الرئيس السابق ونجليه يخضعون لقانون السجون الذي يتيح لاسرتهم ارسال اطعمة اليهم‮.. ‬وينظم مواعيد زيارات الاسرة لمبارك وعلاء وجمال‮.
70‏ رجل أعمال يصحبون الرئيس إلي بكين
رغم قصر مدة الزيارة التي لن تزيد علي‏40‏ ساعة‏,‏ منها‏36‏ ساعة في بكين‏,‏ ثم أربع ساعات فقط في طهران‏,‏ فإن الجولة الخارجية للرئيس محمد مرسي‏,‏ التي تبدأ بعد غد الاثنين وتقوده إلي كل من الصين وإيران‏,‏ تحظي باهتمام كبير وترقب غير مسبوق‏.‏
فلأول مرة منذ سنوات يستهل رئيس مصر فترة ولايته بالاتجاه شرقا. وسيصحب الرئيس في رحلته إلي الصين وفد ضخم يضم سبعة وزراء, بينهم محمد كامل عمرو وزير الخارجية, ونحو سبعين من رجال الأعمال, خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة, والزراعة, والاتصالات, والتعدين وغيرها.
وستكون العلاقات الثنائية والاقتصادية المحور الرئيسي لمباحثات مرسي مع نظيره الصيني هوجين تاو, ومع كبار المسئولين الصينيين, وفي مقدمتهم كل من نائب الرئيس شي جين بينج, ورئيس الوزراء ون جيا باو, ورئيس البرلمان وويانج فوه. كما سيبحث الرئيس مرسي مع نظيره الصيني القضايا الإقليمية, وفي صدارتها الوضع في سوريا.
وفي نهاية ال36 ساعة سيغادر الرئيس بكين إلي طهران تاركا عددا من الوزراء ورجال الأعمال لاستكمال المباحثات التفصيلية مع نظرائهم الصينيين حول المشروعات المشتركة, وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وسيصحب الرئيس معه إلي طهران كلا من وزير الخارجية, ورئيس ديوان رئيس الجمهورية, حيث يحضر يوم30 أغسطس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عدم الانحياز, ويقوم بتسليم رئاسة المؤتمر إلي إيران. ثم يغادر مرسي طهران عقب الجلسة تاركا رئاسة وفد مصري إلي محمد كامل عمرو وزير الخارجية.
وتعد زيارة الساعات الأربع, هي الأولي لرئيس مصر لطهران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام1979, حيث تراجعت العلاقات إلي مستوي بعثة رعاية مصالح في كل من القاهرة وطهران حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
المستشار رضوان: 5 سنوات مدة الرئاسة
تبدأ لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد في مناقشة المواد المقترحة لباب المحليات اعتباراً من غد الأحد ولمدة أسبوع ليكتمل اقتراب اللجنة من الانتهاء من كافة أعمالها أوائل الشهر القادم. أن المادة الخاصة بمقترح جنسية الزوجة والأبوين للمرشح للرئاسة مازالت محل نقاش.
وكشف المستشار نور الدين علي رضوان لصحيفة "الجمهورية" عن التوافق علي 90% من المواد المقترحة بأبواب نظام الحكم والتي تصل حالياً لأكثر من 130 مادة.
وقال: تم الاتفاق علي مقترح قيام الرئيس بتعيين الحكومة الجديدة بعد التشاور مع الأحزاب السياسية داخل البرلمان لضمان تحقيق نوع من الألفة بين أجهزة الحكم.
وأضاف أن هناك شبه اتفاق علي أن تصل مدة الرئاسة إلي 5 سنوات لإتاحة الفرصة للرئيس لاستكمال خطته في برنامجه الانتخابي وضمان إنجازها.. موضحاً أنه في حالة الاتفاق علي المادة فإنها لن تنطبق علي الرئيس الحالي والذي تصل مدة رئاسته 4 سنوات.
قال إن معظم المواد المقترحة للأحكام العامة للسلطة التشريعية عليها توافق ولكن من أبرز القضايا الخلافية ما يتعلق بالابقاء علي مجلس الشوري أو تحويل مسماه إلي مجلس الشيوخ أو إلغائه بجانب اختيار أعضائه سواء بالانتخاب أو التعيين أو بالاثنين معاً ومدة دورته بجانب توسيع اختصاصاته بإسناد الدور التشريعي له وحقه في الرقابة علي المحليات والمحافظين والمجالس المتخصصة والحصول علي موافقته عند تعيين المحافظين وبحيث لا يتعرض لرقابة الحكومة.
وأكد استمرار النقاش داخل اللجنة في الاتفاق للإبقاء علي الهيئات القضائية مع تطويرها والاحتفاظ بمسمياتها وعدم اللجوء إلي دمجها بجانب استعادة الصلاحيات السابقة لجهاز الرقابة في مواجهته للفساد المالي وممارسة دوره في إقامة الدعاوي التأديبية وتفعيل دور النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وقال إنه من بين المواد المستحدثة والمقترحة لأبواب نظام الحكم بالدستور الجديد للبلاد ما يتعلق بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد .