صراع السلطة في مصر

الولايات المتحدة تطالب بالرحيل «الآن»!!!

تناولنا في مقالنا السابق تدرج الموقف الأمريكي ليتواكب مع تصاعد المظاهرات في الشارع المصري أثناء ثورة 25 يناير 2011، وأكدنا علي ثبات مبدأ التدخل في الشئون الداخلية للدول، كمذهب أمريكي ثابت، بيد أنه يختلف في طبيعته،
ما بين تدخل «اقتصادي سياسي» في الدول الصديقة، وتدخل «عسكري أمني» في الدول المعادية. كما أكدنا أن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية تتم بالاشتراك فيما بين السلطات، التنفيذية، والتشريعية والقضائية، مع وضع متميز للسلطة التنفيذية، ودور أقل للسلطة التشريعية، بجانب دور محدود للسلطة القضائية. وركزنا في المقال السابق علي الأحداث التي وقعت وردود الفعل عليها حتى يوم الأحد الموافق 30 يناير 2011.
وفي يوم الإثنين 31 يناير 2011 خرجت التصريحات من البيت الابيض تؤكد أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما يؤيد انتقال السلطة بشكل منظم في مصر إلى حكومة تلبي طموحات الشعب المصري. وأردف المتحدث باسم البيت الأبيض أن أوباما أجرى مكالمات هاتفية مع زعماء تركيا والأردن والسعودية ورئيس الوزراء البريطاني والإسرائيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع في مصر. وفي غضون ساعات أرسل أوباما فرانك ويزنر السفير الامريكي السابق في القاهرة الى مصر ليخبر مبارك في حديث خاص انه يجب أن يعد «لانتقال منظم» للسلطة.
وتصاعد الموقف الأمريكي أكثر في ساعات قليلة، ففي أول فبراير 2011 صرح اوباما بأنه ابلغ مبارك بوجوب ان تبدأ عملية انتقال السلطة الآن، كما هنأ أوباما الجيش المصري على ضبط النفس خلال الأزمة، وأكد أوباما في كلمة له عقب إعلان مبارك عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة أنه تحدث معه وأنه يدرك جيدا «أن الوضع الحالي لا يمكن أن يدوم ويجب حدوث تغيير»، وأن «الانتقال المنظم يجب أن يكون له معنى وسلميا ويجب أن يبدأ الآن».
غير أن السلطة التشريعية بدأت تناولها للأحداث في مصر في هذا اليوم علي لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري، الذي صرح بأن على الرئيس حسني مبارك ان يدرك ان استقرار مصر يتوقف على تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسي جديد.!
وتتأكد نظرية التدخل الأمريكي في تصريحات صادرة عن السلطة التشريعية الأمريكية، حيث صرح السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ التي تقر المعونة الخارجية الامريكية: «قرار الرئيس مبارك التنحي عن قيادة الحكومة في المستقبل خطوة محل ترحيب لكن استمرار دوره في التحول في مصر غير واقعي». «الولايات المتحدة عليها أن تفعل ما بوسعها لدعم التحول الى الديمقراطية بما في ذلك اذا لزم الامر حجب المعونة عن الحكومة». وفي ذلك تجسيد للتدخل الأمريكي «الاقتصادي السياسي» باعتبار مصر من الأصدقاء المقربين للولايات المتحدة.
ويبدو تأثير القوة الأمريكية علي المواقف الدولية جلياً وسريعاً، فقد خرجت تصريحات تسير علي نفس النهج من كل من الرئيس الفرنسي ساركوزي، ووزير الخارجية الألماني جيدو فستر، وكذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأيضاً كاترين أشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وفي يوم الأربعاء الثاني من فبراير 2011 دانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان، ما تصفه بالاشتباكات «المروعة» التي دارت في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين موالين للرئيس حسني مبارك ومعارضين. وبيان صادر عن الخارجية الامريكية يوضح ان «الوزيرة طالبت الحكومة المصرية بمحاسبة المسئولين عن اعمال العنف».
ثم أعربت الخارجية الأمريكية عن «أملها» في أن تحافظ مصر في المستقبل على «دور بناء» في عملية السلام في الشرق الأوسط كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي الذي قال: «نأمل ان تؤدي الحكومة المقبلة في مصر دورا بناء في عملية السلام».
ويؤكد المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس «ان التغيير يجب ان يبدأ الآن وهذه الرسالة نقلها اوباما لمبارك خلال اتصالهما الامس بصراحة وصدق». ويستطرد قائلاً «نراقب تطورات الاحداث المتسارعة وندرس كافة السيناريوهات المحتملة. يجب أن يبدأ التغيير والانتقال الآن».
ونظراً للعلاقة الوطيدة التي تجمع بين المؤسسة العسكرية الأمريكية وسلطة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، باعتبارها إحدي أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، فقد صرح مايك مولن رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة بأنه علي ثقة في قدرة الجيش المصري على توفير الأمن في البلاد بما في ذلك أمن قناة السويس الاستراتيجي وسط الاضطرابات التي تشهدها مصر.
ويعود الدور علي السلطة التشريعية الأمريكية فيدعو السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين مبارك الى التنحي. ويكتب على موقع تويتر «انه امر مؤسف (لكن) الوقت حان ليتنحى الرئيس مبارك ويتخلى عن مقاليد الحكم». مضيفا ان «هذا الامر يصب في مصلحة مصر وشعبها وجيشها».
ويلاحظ أن الرد المصري علي تصاعد الموقف الأمريكي جاء خجولاً وحذراً، فقد أعلنت الحكومة المصرية رفضها لدعوات تنحي مبارك والمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي يقول ان «الحديث عن مرحلة انتقالية ذات ترتيبات مغايرة لما اوضحه رئيس الجمهورية يتناقض مع الدستور بل وينقض على الشرعية الدستورية بشكل واضح».
وفي الثالث من فبراير 2011 استمر التصعيد الأمريكي بزعامة السلطة التنفيذية، فقد صرح الرئيس الامريكي باراك اوباما بقوله انه والشعب الامريكي يدعوان الله ان “تنعم مصر بغد افضل” وان يحقق شعب مصر تطلعاته بالحصول على قدر اكبر من حقوق الانسان والحرية. كما جددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إدانة بلادها للعنف في مصر وتدعو الحكومة إلى البدء فورا في محادثات مع المعارضة لتسليم السلطة.
وفي اليوم التالي، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تبحث سيناريوهات مختلفة لمصر بعد مبارك، وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما الجمعة ان على الرئيس المصري حسني مبارك ان يستمع الى المتظاهرين المطالبين بتنحيه الفوري من منصبه. حيث صرح قائلاً: فيما يتعلق بمصر اقول ان القضية لا تحل عن طريق العنف والقمع، ونحن شجعنا ضبط النفس الذي ظهر اليوم، نأمل ان يستمر ذلك، ثانيا فإن مستقبل مصر يقرر من قبل شعبها، وواضح ان هناك حاجة لعملية نقل للسلطة تبدأ الآن». وقال البيت الابيض انه يناقش مع مسئولين مصريين عدة خيارات لنقل السلطة في مصر بطريقة سلمية، واضاف المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما قال ان الوقت حان للبدء بنقل سلمي ومنظم وجاد للسلطة يشمل مفاوضات شاملة وذات مصداقية، وهو الأمر الذي يتفق مع ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز التي قالت ان واشنطن تبحث مع مسئولين مصريين استقالة حسني مبارك الفورية.
وللحديث بقية في الأسبوع القادم بإذن الله.
بقلم: لواء سفير نور
مساعد رئيس حزب الوفد