صراع السلطات فى مصر تدرج الموقف الأمريكى

تناولنا فى مقالين سابقين السياسة الخارجية الأمريكية، وأكدنا على ثبات مبدأ التدخل فى الشئون الداخلية للدول، كمذهب أمريكى ثابت، بيد أنه يختلف فى طبيعته، ما بين تدخل «اقتصادى سياسي» فى الدول الصديقة، وتدخل «عسكرى أمني» فى الدول المعادية. كما تناولنا كيفية صنع القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية بالاشتراك فيما بين السلطات، التنفيذية، والتشريعية والقضائية، وقلنا أن السلطة التنفيذية هى صاحبة الدور الأبرز فى صنع السياسة الخارجية، مع عدم إغفال دور السلطة التشريعية، بجانب دور محدود للغاية للسلطة القضائية.
وتأتى أهمية إلقاء الضوء على الموقف الأمريكى من صراع السلطات فى مصر من مركزية الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية فى المجتمع الدولى انطلاقاً من زعامتها المنفردة للعالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن أهمية مصر كدولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط، تلك المنطقة التى يصفها الخبراء بأنها «الأسخن» فى العالم.
كما تأتى أهمية التعرف على كيفية صنع القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها نموذجاً للإدارة الحديثة التى تعد من أهم ركائز الثقافة الأمريكية التى غزت العالم!
انطلقت الثورة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011، وهو اليوم الذى ألقى فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطاب الاتحاد أمام الكونجرس، لم يذكر أوباما مصر فى خطاب حالة الاتحاد لكنه أشار إلى الأحداث فى تونس وقال إن الولايات المتحدة «تدعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب». وبعد كلمة أوباما قال روبرت جيبز المتحدث الصحفى باسم البيت الأبيض «ندعم الحقوق العالمية للشعب المصرى ومن بينها حق حرية التعبير وحرية التظاهر، أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة لتستجيب إلى تطلعات الشعب المصرى وتنفذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن أن تحسن حياته وتساعد على رخاء مصر»، ثم كان أن أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بأول رد من مسئول أمريكى كبير وقالت «تقييمنا هو أن الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن سبل لتلبية الاحتياجات المشروعة ومصالح الشعب المصري». وركزت التصريحات الأمريكية على الدعوة لضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف بعدما اشتبك آلاف الثوار مع الشرطة وطالبوا بإسقاط النظام.
يتأكد من ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت على حذر شديد فى تناولها للشأن المصري، وكان عليها أن تدعم النظام السابق الذى تعتبره صديقاً قديماً للمصالح الأمريكية فى المنطقة، ويبدو هنا أن قرار السياسة الخارجية الأمريكية لم يتبلور بعد، كما أن السلطة التنفيذية هى التى تصدت للأمر، دون وجود للسلطتين التشريعية والقضائية حتى الآن، كما أن الخطاب الأمريكى موجه إلى السلطة التنفيذية فى مصر، دون السلطتين التشريعية والقضائية، ولا شك أن ذلك يرجع إلى تأكد الإدارة الأمريكية أن السلطة فى مصر مُركزة فى السلطة التنفيذية وتحديداً فى رأس السلطة التنفيذية «حسنى مبارك ونجله جمال»!
واستمرت التصريحات الأمريكية تتناول الوضع فى مصر بعبارات تدعو إلى وقف العنف، لكنها مازالت تعتبر مبارك «حليف قوى»، لكنها فى الوقت ذاته بدأت تدعوه إلى إجراء إصلاحات سياسية تستجيب لطموحات الشعب المصري.
مع امتداد الاحتجاجات إلى مدينة السويس حيث اشتبك المحتجون مع قوات الأمن وصف جو بايدن نائب أوباما مبارك بأنه حليف فى جهود السلام بالشرق الأوسط وقال «لا أصفه بأنه دكتاتور»، لكن أوباما قال فى مقابلة نقلها موقع يوتيوب على الانترنت «كانت مصر حليفاً لنا فى كثير من القضايا الحيوية... لكننى كنت أقول لمبارك دائما أن التأكد من المضى قدما فى الإصلاح - الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى - مهم للغاية من اجل مصلحة مصر على المدى البعيد»، وهنا بدأ التلميح إلى تقصير مبارك فى اتباع الوصفة الأمريكية للاستقرار فى الحكم، وبالتالى ليس على مبارك إلا أن يلوم نفسه لو تخلت عنه الولايات المتحدة وتركته يسقط!!
وفى يوم 28 يناير ألقى مبارك خطابه، الذى تأخر كثيراً، وجاء مُخيباً لآمال الثوار، فلم تكن إقالة الحكومة كافية، وكذلك كانت دعوة مبارك إلى حوار وطنى خدعة لا تنطلى على ثوار راهنوا بحياتهم مقابل أهداف ثورتهم، كذلك لم تكن دعوة مبارك للجيش بالنزول إلى الشارع لاستعادة السيطرة، كافية للحد من التهابات الشارع المصري.
وفى نفس اليوم أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا للأمريكيين من السفر إلى مصر بعد أن فرضت الحكومة المصرية حظرا للتجول فى القاهرة والإسكندرية والسويس. وقال البيت الأبيض فى أقوى رد فعل أمريكى حتى تلك اللحظة أن الولايات المتحدة ستراجع مساعداتها إلى مصر والتى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. ثم تحدث أوباما مع مبارك لمدة 30 دقيقة بعد الخطاب، وقال أوباما انه حث مبارك على اتخاذ إصلاحات شاملة وأضاف «تحدثت معه بعد كلمته وقلت له أن عليه مسئولية إعطاء معنى لهذه الكلمات واتخاذ خطوات وأفعال ملموسة للوفاء بهذا الوعد».
وفى يوم 29 يناير اجتمع أوباما مع فريقه للأمن القومى لبحث الوضع فى مصر، وجدد أوباما دعوته إلى وقف العنف وضبط النفس فى مصر، وهو ما تبعه نفس الموقف من حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث طالبوا مبارك بتشكيل حكومة موسعة. غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذكر فى رسالة على موقع تويتر أنه لا يمكن لمبارك الاكتفاء «بإعادة ترتيب الأوراق، بعدما أقال حكومته وعين عمر سليمان مدير المخابرات المصرية نائبا له».
ثم تدرج الموقف الأمريكى تدرجاً نوعياً، ففى يوم 30 يناير ضغطت البرامج الحوارية التلفزيونية كثيرا على كلينتون بأسئلة حول ما إذا كان يجب على الرئيس المصرى التنحى وقالت الوزيرة الأمريكية عبارة «الانتقال المنظم» للمرة الأولى فى الخطاب الأمريكى الرسمي. وقالت لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) «نريد أن نرى انتقالا منظما حتى لا يملأ أحد الفراغ .. يجب ألا يكون هناك فراغ وان تكون هناك خطة مدروسة جيدا من اجل إقامة حكومة ديمقراطية تقوم على المشاركة».
وكان ذلك بداية حديث الإدارة الأمريكية عن خروج مبارك من السلطة، وعن خطورة أن ينشأ فراغ يؤدى إلى صراع على السلطة فى مصر، يعقبه صراع السلطات ذاتها.
وللحديث بقية فى الأسبوع القادم بإذن الله.
بقلم: لواء سفير نور
مساعد رئيس الحزب