الغموض لا يزال يحيط بالبريكسيت بعد تعهد جونسون بالخروج

تعرض الجنيه الإسترلينى لضغوط كبيرة بسبب تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في موعدها الرسمي في 31 تشرين الأول أكتوبر بصفقة أو دون صفقة وفى مواجهة تحد قانونى من البرلمان، وقد انخفضت العملة البريطانية في سوق تداول العملات بنسبة 17% منذ الاستفتاء على لمغادرة البلاد من الاتحاد الأوروبى في منتصف عام 2016.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية تعرضت العملة لضغوط بيعية بسبب الخلافات الدائرة بين البرلمان ورئيس الحكومة الجديد "بوريس جونسون" فأصبح الوضع أسوأ الآن، كما أن بريطانيا منقسمة أكثر بكثير مما كانت عليه منذ فترة، فالأزمة أصبحت مستفحلة وأكثر شمولًا.
وعلى الرغم من كل ذلك، يستمر الاقتصاد البريطاني في تحدى توقعات الركود، فقد أظهرت الأرقام الرسمية يوم الاثنين الماضى أن الناتج المحلى الإجمالى توسع في شهر تموز/ يوليو بأسرع وتيرة في ستة أشهر، على الرغم من ثباته على المستوى الفصلى للربع الثانى، ولهذا فإن المخاطرة الأكبر تكمن في حدوث تباطؤ في وقت لاحق من هذا العام مع خروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبى.
قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الثلاثاء
إنه لن يطلب فترة تمديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد ساعات من سريان قانون يطالب تأجيل انفصال البلاد من الاتحاد الأوروبى لمدة ثلاثة أشهر مقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع رفض المشرعون في البرلمان مقترح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للقضاء على توقعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى باتفاق، ومن المفترض أن يتم اليوم تعليق العمل في البرلمان حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
ويبدو أن جونسون فقد السيطرة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بموافقة القانون الذى يلزمه بالسعى إلى التأجيل ما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد في قمة الاتحاد الأوروبى التي ستعقد الشهر المقبل.
ورد جونسون على نتيجة التصويت على مقترحه برفض إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قائلًا أن حكومته ستواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبى للحصول على اتفاق في نفس الوقت التي تستعد فيه للمغادرة دون اتفاق، وقال المشرعون المعارضون أنهم
لن يوافقوا على الانتخابات المبكرة قبل التأكد من تمديد البريكسيت ثلاثة أشهر إضافية.
وانتقد رئيس مجلس العموم "جون بيركو" تحركات رئيس الوزراء جونسون وأعلن يوم الاثنين بأنه سيتنحى عن منصبه ويصدر تحذيرًا للحكومة بعدم تحطيم البرلمان.
وقال وزير الخارجية البريطاني "دومنيك راب" معلقًا على المخاوف من عدم اهتمام الحكومة بالقوانين والتشريعات بأن الحكومة ستحترم سيادة القانون، وأضاف أنه في بعض الأحيان قد يكون الأمر معقدا لوجود قوانين متعارضة أو مشورة قانونية أخرى متنافسة.
فيما علق الاتحاد الأوروبى وأكد على أنه لن يسمحوا بمقترحات جديدة قبيل قمة الاتحاد الأوروبى التي ستعقد يومى 17 و 18 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث يأمل جونسون أن يتوصل إلى اتفاق.
ومنذ تولى "بوريس جونسون" رئاسة الوزراء بعد فشل سلفه "تيريزا ماى" في دفع اتفاقية الخروج عبر البرلمان تصاعدت الأزمة البريطانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذى زاد من قلق المستثمرين والشركات بشأن مستقبل البريكسيت في ظل التخبط والضبابية التي تحيط بالمشهد السياسى في بريطانيا، خاصة وأن الاحتمالات تزايدت في الفترة الأخيرة بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق أو اجراء استفتاء جديد أصبح أكثر منطقية.
وتعتبر البريكسيت هي الخطوة الجيوسياسية الأكثر أهمية في المملكة المتحدة منذ عقود، ولا تزال حتى الآن موضع تساؤل من الكثيرين، مع نتائج محتملة تتراوح بين الخروج النهائي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر دون اتفاق إلى التخلي عن المسعى بأكمله.