نقيب الإعلاميين: إجراءات حاسمة ضد المتجاوزين

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن الإجراءات التي تتخذها النقابة بشكل عاجل ضد المتجاوزين من الإعلاميين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها حزب الوفد اليوم الأحد، بحضور الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، والكاتب الصحفي طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد وعضو الهيئة العليا للوفد.
وأوضح "سعدة" أن الإجراءات العاجلة للتصدي لأي تجاوز تسير في اتجاهين، الأول في حالة ممارسة الإعلام دون الحصول على تصريح فيتم منع الظهور بشكل فوري وفقا لقانون 93 ل2019، والثاني في حالة الحصول على التصريح فأفرد القانون
باب التأديب للحاصلين على تراخيص، مثل تشكيل لجنة التحقيق مكونة من كبار الإعلاميين و2 من الشئون القانونية ورئاسة عضو مجلس الإدارة، ويحق لمجلس النقابة الوقف بعد انعقاده بصورة عاجلة لحين انتهاء التحقيق.
وأضاف "سعدة" أن اللجنة ترفع مذكرة لرؤية هل المخالفة ترتقي للعقوبة أم لا ويتم إحالة الموضوع لمجلس التأديب الابتدائي الذي يضم 2 مستشارين في مجلس التأديب نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار من مجلس الدولة يكون عضوًا، وأحد كبار الإعلاميين، وأن مجلس التأديب يضمن الحماية بحضور عضو
إعلامي والكبرياء والسرية في التقاضي بأن تكون جلساته في قاعة سرية مغلقة داخل النقابة، مشيرا إلى أنه من حصل على حكم تأديبي من المجلس هناك مجلس التأديب الاستئنافي وفقا لنص القانون يتكون من 3 نواب لرئيس مجلس الدولة و2 أعضاء عمومية من كبار الإعلاميين ويقر الإدانة أو يخفف العقوبة وتتدرج من الإنذار للفت النظر حسب جسامة العقوبة.
وحول سؤال عن ضبط مواقع السوشيال ميديا، أوضح "سعدة" أن القانون يقضي بالتعامل مع أي صفحة شخصية على فيسبوك تزيد عن خمسة آلاف شخص كأنها وسيلة إعلامية، وتعامل بمنطق الثواب والعقاب، وبالنسبة لقضايا الأمن القومي فإن القانون وميثاق الشرف ومدونات السلوك المهني وضعت ضوابط في ذلك، ولا بد من استياق المعلومات من مصادر معروفة ومسئولة، فالكلمة لا بد أن تكون بميزان.