وزير الكهرباء: مصر ستواصل جهودها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

في كلمته أمام مؤتمر وكالة الطاقة النووية..

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة امام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة النووية المنعقد حاليا بفيينا على أن مصر تواصل جهودها الجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو المدير العام مجدداً لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ القرار الذى تقدمه مصر سنوياً للمؤتمر العام، والذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام الضمانات، وهو القرار الذى لم يشهد أي جهد حقيقي لتنفيذه رغم إقراره سنوياً بأغلبية كبيرة بسبب رفض دولة وحيدة في الشرق الأوسط لإخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل وتتقدم مصر بذات مشروع القرار إلى الدورة الحالية للمؤتمر العام اقتناعا منها بأهمية إتخاذ خطوات عملية جادة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتتطلع إلى تأييد كافة الدول للقرار.
وأكد شاكر على أهمية أنشطة التحقق والتفتيش التي تقوم بها الوكالة للتأكيد من عدم تحريف أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية، وقال ان نظام
الضمانات الشاملة يعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة بموجب معاهدة عدم الإنتشار النووي.
كما أكد على أن تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة يمثل خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وتأمين حق شعوب المنقطة في أن تعيش في أمن وسلام ودون أن يهدد أمنها السلاح النووي.
كما أضاف أن مصر تعرب عن ترحيبها بانعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في نيويورك في نوفمبر المقبل، وذلك تمهيداً للمقرر الذى إعتمدته الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ويمثل المؤتمر خطوة عملية جادة جاءت بمبادرة عربية، لكسر حالة الجمود التي تعترى تنفيذ قرار 1995 الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط وتأمل مصر في أن يمثل إنعقاد هذا المؤتمر خطوة أساسية لإطلاق عملية ممتدة تسهم في
صياغة اتفاقية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وتحث مصر كافة الأطراف المعنية على المشاركة في المؤتمر والذي يتيح الفرصة لإجراء حوار مباشر بين كافة دول المنطقة حول الشواغل ذات الصلة بالموضوعات التي سيتناولها المؤتمر كما نطالب سكرتارية الوكالة بالانتهاء من إعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر والمشاركة فيه وذلك وفقاً للولاية الممنوحة لها بموجب المقرر الذي تم اعتماده في ديسمبر الماضي.
وأكد أن موضوعات الأمن النووي تحظى بإهتمام كبير من جانبنا، وينعكس هذا الاهتمام بنجاح المرحلة الأولي لمشروع تحديث منظومة الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثي الأول والثاني وجاري بدء تنفيذ المرحلة الثانية كما تم مراجعة وتحديث خطة دعم الأمن النووي المتكاملة مما يسهم في تعزيز ثقافة الأمن النووي والارتقاء بأنظمة الحماية المادية بالمنشآت النووية والإشعاعية وتأمين المصادر المشعة من الفئتين الأولى والثانية.
وفى هذا الصدد أكد مجدداً على محددات موقف مصر من الأمن النووي وخاصة فيما يتعلق بأن كافة أنشطة الأمن النووي تظل مسئولة خالصة للدول الأعضاء سواء في تحديد احتياجاتها أو تنفيذ أنشطة الأمن النووي وهو ما يدعونا إلى التأكيد مجددا على أهمية عدم ربط أنشطة الأمن النووي بأية اعتبارات أخرى خاصة حق الدول في الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية واقتصار تمويل أنشطة الأمن النووي على التمويل الطوعي وعدم تمويل أنشطته من الميزانية العادية.