أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق الإطار الاستراتيجي على المستوى الدولي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة، ومنتدى الأممالمتحدة السياسي للتنمية المستدامة، يوم 24 سبتمبر الجاري في نيويورك. وأضافت والي خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، أمس الإثنين، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام مصر بدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي الطموح. وأشارت الوزيرة إلي أهمية المؤتمر وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطن العربي، وتعزيزاً للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأضافت أن إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي الهام من مصر، للتأكيد على تعاون مجلس الشئون الاجتماعية العرب، من أجل إدماج كافة الفئات الضعيفة في المجتمع وذوي الإعاقة وكبار السن، وبما يزيد من تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. ولفتت إلى أن هذا الإطار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه أمس، يتطلب تنفيذه تعاون من كافة القوى المجتمعية، ومن خلال تحديد واضح للأدوار، وبشراكة جادة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة، والإعلام وما يمثله من دور هام في هذا المجال. وأشارت إلى أن ورشة العمل حول "المتابعة والتقييم المرقمن لجهود التنمية الاجتماعية"، التي بدأت أعمالها بعد جلسة الإطلاق وتستمر ليومين- تعتبر أول الأنشطة التنفيذية التي تأتي ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه يُمكّن دولنا العربية من اتباع أحدث نظم وأساليب المتابعة المرقمنة والمعتمدة لدى الأممالمتحدة. وأكدت الوزيرة علي وجود تحديات تؤكد تواجه العديد من الدول العربية، قائلة" لا تزال المنطقة تواجه الهجمات الإرهابية الشرسة والصراعات المسلحة ، وكلها تؤكد على أهمية تضافر الجهود وفصل مسيرة التنمية عن الخلافات السياسية والصراعات، والتركيز على الإنسان وضمان الحياة الكريمة له". ودعت الوزيرة المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة لأنها فرصة لنقل الخبرات الهامة المنتظر أن يحصلوا عليها من هذه الورشة على المستوى الوطني، وبما يُمكن أن تعمل كافة الدول الأعضاء وفق منظومة موحدة للتقييم والمتابعة المرقمنة تنعكس بشكل مباشر على التقارير الوطنية لجهود التنمية، ومن ثم التقارير الإقليمية، وفي إطار التقارير المتخصصة لخطة التنمية المستدامة 2030. وأوضحت أن قضية الفقر امتدت لسنوات ولابد من مواجهتها، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار يؤدى إلي الفقر وهروب هروب الاستثمار والسياحة والحد من فرص العمل وانتشار البطالة داخل البلاد، مؤكدة على أهمية إعداد جيل متعلم يستثمر ، خاصة أن 60٪ من الوطن العربي ينتمون لفئة الشباب. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، إن الفقر له أبعاد متعددة، ومواجهته لن تتم إلا من خلال عمل إستراتيجية كاملة ودراسات متخصصة، مضيفا أنه بدءا من عام 2017، تم إعداد التقارير حول مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض معدل الفقر بنسة 50% وصولا لعام 2030. وأشارالعربي، إلى أن المنطقة العربية من أفضل مناطق العالم فى تحقيق انخفاض معدل الفقر، وتابع أنه كان هناك نحو 116 مليون شخص يعانى من الفقر متعدد الأبعاد فى المنطقة العربية عام 2017، بالإضافة إلي وجود 44 %من الأطفال يقعون تحت خط الفقر في المنطقة العربية. وأكد وزير التخطيط الأسبق على أهمية تحسين قدرة النمو من أجل توفير فرص عمل لائقة وتخفيض معدلات البطالة التى تجاوزت ال30% في الدول العربية، وتحويل المنظومة للدعم المباشر بدلا من غير المباشر وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى، وأيضا توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة وتحقيق التوازن الاقتصادي بشكل سليم. وأكد الدكتور بدر عثمان، مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، على ضعف الخطط الاقتصادية العربية بما لا يحقق تنمية حقيقية ولا يمنح فرصة للفقراء للتطور، موضحا أن معدل الفقر لا يتجاوز 40٪ في معظم الدول العربية وأن 10 دول عربية يعانون من الفقر المدقع. وأشار إلي أن الخطط الاقتصادية العربية تعاني دائما باختلالات وتشوهات بالرغم من الإرادة السياسية وأهداف التنمية، لكنها لا تحقق تقدما فعليا على أرض الواقع بما يؤدي إلى استمرار معدلات الفقر والتي تزداد في بعض الأحيان. وأضاف عثمان، أن أوضاع الفقر في البنية الاجتماعية مثل التعليم والصحة تتضاعف أكثر من الفقر المادي، مناشدا الدول العربية لإنشاء آلية لمتابعة حالات الفقر ورفع البنية الأساسية لتحسن حياة الفقراء.
