احمد فودة يكتب :مرسي والتحول من الثورية إلى المؤسساتية

جاءت القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي يوم الأحد الماضي 12 أغسطس، بمثابة الإعلان الرسمي لنجاح الثورة المصرية وتحولها من الفعل الثوري الذي استمر لفترة طويلة تجاوزت العام ونصف العام إلى الفعل المؤسساتي. وهو التطور الذي نادت به جماعة الإخوان المسلمين منذ اللحظات الأولى لسقوط رأس النظام السابق، حينما طالبت بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من أجل خلق المؤسسات السياسية التي تعبر عن الثورة وتسعى إلى تحقيق أهدافها.
ورغم نجاح الخطوة الأولى التي اتخذتها الجماعة بمساعدة باقي فصائل التيار الإسلامي عبر الدعوة إلى التصويت بنعم على التعديلات الدستورية التي أقرت هذا التوجه، إلا أن الصراع السياسي الذي حدث بعد ذلك بين الإسلاميين والتيار العلماني بشقيه الليبرالي والماركسي، واستغلال المؤسسة العسكرية لهذا الصراع في توجيه دفة الأمور إلى وجهة أخرى تطيل بها الفترة الانتقالية وتمنع انتقال السلطة إلى هذه المؤسسات المنتخبة، أدى إلى ضياع الكثير من الوقت والجهد من قبل القوى الثورية من أجل إعادة الحياة إلى المسار الصحيح مرة أخرى.
ورغم أن النتيجة التي ترتبت على ذلك كانت وقوع الكثير من الأحداث وسقوط مزيد من الشهداء، إلا أن قوى التيار العلماني استمرت في محاولتها عرقلة المسار الذي دعا إليه التيار الإسلامي، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال التحالف مع المؤسسة العسكرية وذلك لمواجهة الإسلاميين خاصة الإخوان ومنعهم من السيطرة على الحكم، حتى لو أدى ذلك إلى فشل الثورة وعودة النظام الديكتاتوري مرة أخرى.
هنا كان لا بد لجماعة الإخوان أن تأخذ قرارا استراتيجيا تسعى من خلاله إلى قلب الطاولة على الجميع من أجل الاستمرار في المسار الذي دعت إليه. فقامت بترشيح أحد قادتها في الانتخابات الرئاسية. ورغم تحالف جميع القوى السياسية فيما عدا بعض القوى الثورية مع المؤسسة العسكرية من أجل إفشاله، إلا أن الثقل الكبير للجماعة في الشارع المصري وخبرتها الطويلة في العملية الانتخابية، فضلا عن وقوف باقي فصائل التيار الإسلامي إلى جانبها في الجولة الثانية للانتخابات أدى إلى نجاح مرشحها.
وكان على هذا المرشح الذي أصبح رئيسا للجمهورية أن يتحرك سريعا من أجل تحقيق عملية تحويل الفعل الثوري إلى فعل مؤسساتي. فجاءت أول قراراته بإعادة مجلس الشعب للعمل بعد أن قامت المحكمة الدستورية بالتواطؤ مع المجلس العسكري بحله.
ورغم الهجمة الشرسة التي تعرض لها من قبل بعض القضاة الفاسدين والإعلام التابع للنظام السابق، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في طريقه، حيث استغل الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة رفح المصرية في سيناء ليبدأ حملة تطهير شاملة في مؤسسات الدولة، بدأها بالمؤسسة العسكرية وقيادتها التي كانت تتقاسم معه السلطة بموجب إعلان دستوري غير شرعي، فقام بإقالة مدير المخابرات العامة الذي كانت لديه المعلومات الكاملة عن العملية الإرهابية ولم يقم بتقديمها للرئيس بل قام بتقديمها لقيادة الجيش التي تجاهلتها من أجل استخدام تلك الأحداث في الضغط على الرئيس تمهيدا للقيام بانقلاب عسكري ضده.
وبعد أيام قلائل وبعد أن تأكد الرئيس أن هناك مخططات فعلية للانقلاب عليه واغتياله، اتخذ تلك القرارات التاريخية التي بموجبها أقال كافة قيادات القوات المسلحة، وقام بتعيين قيادات جديدة، ولاؤها الحقيقي للدولة المصرية ورئيسها المنتخب من الشعب.
ويتجه الرئيس الآن إلى مؤسسة القضاء من أجل تطهيرها، وكانت أولى قراراته تعيين أحد قضاة تيار الاستقلال الذي كان ينادي دائما بضرورة تطهير القضاء، وزيرا للعدل. وقد اتخذ هذا الوزير عددا من القرارات من أجل البدء في عملية التطهير كان أولها تعيين أحد قضاة التيار في منصب مدير إدارة التفتيش القضائي المسؤولة عن محاكمة القضاة الفاسدين، ثم اتخذ قرارا آخر بتحويل هذه الإدارة إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، والتي كانت تعتبر الأداة الأساسية في يد السلطة التنفيذية للسيطرة على مؤسسة القضاء.
وبعد أن يتم تطهير مؤسسة القضاء من الفاسدين، سيكون الرئيس وجماعته قد قطعا شوطا كبيرا في عملية تطهير مؤسسات الدولة المصرية. وسيتم ذلك بالتوازي مع عملية وضع الدستور الجديد التي تجري الآن. وحينها ستكون أركان النظام السياسي الجديد الذي أرادته الثورة المصرية قد تحقق بالفعل، وستصبح مصر دولة ديمقراطية حديثة
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية