"القاهرة" تتعافى..و"أنقرة" تنهار

شبكة «سكاى نيوز»: «السيسى» ينهض باقتصاد مصر.. و«أردوغان» يدمر موارد تركيا
لا صوت يعلو فوق صوت الأرقام، تحت هذا الشعار تفاعلت شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية مع معطيات الواقع الأليم والنفق المظلم الذى يمر به الاقتصاد التركى، فى مقابل مؤشرات الأمل التى بثها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى، والتقطت الشبكة بيان الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء فور صدوره، أمس الأول، الذى يؤكد أن العجز التجارى تراجع 21.9٪ إلى 3.38 مليار دولار فى يونيه، مع صعود الصادرات 4.3٪ وهبوط الواردات 13٪.
وأضاف جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت إلى 2.30 مليار دولار فى فبراير من 2.20 مليار قبل عام،
وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار فى فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4 فى المائة، والحديد والصلب بنسبة 37.3٪.
ويأتى تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعى وبخاصة من حقل ظهر فى البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات فى شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وفرضت مصر فى 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح الآتية من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
وفى المقابل، سلطت شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية الضوء على التراجع الحاد الذى أصاب الاقتصاد التركى فى عهد «أردوغان» ونوهت الشبكة بأن وزارة الخزانة والمالية التركية، التى يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان عرضت، الأسبوع الماضى، بيانات تكشف «الخلل الخفى» فى اقتصاد البلاد، الذى يعانى من تراجع العملة المحلية وتدهور
المؤشرات الاقتصادية.
وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الناتج المحلى الإجمالى للفرد فى تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولاراً، وهو ما يقل قليلا عما كان عليه عام 2007، ويقل أيضاً عما هو عليه فى دول أوروبية أخرى، باستثناء دول البلقان، وفقاً لموقع صحيفة «أحوال» التركية.
وبلغ معدل البطالة 12.8 فى المائة خلال شهر مايو الماضى، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة فى عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008، فيما يبلغ معدل البطالة فى القطاعات غير الزراعية 15 فى المائة، وهو رقم أكثر مصداقية.
وانخفض حجم المشاركة فى القوى العاملة قليلا إلى 52.9 فى المائة خلال مايو 2019، مقارنة ب 53.2 فى المائة خلال الشهر ذاته من العام الماضى. ونصف السكان تقريبا خارج سوق العمل حاليا.
وأشارت البيانات إلى أن 33 فى المائة من العمال فى تركيا يعلمون فى الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يصعب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وبينما تعهد وزراء مرارا وتكرارا بمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمى، فإن هذه المهمة ليست بالبسيطة، خاصة فى ظل وجود الكثير جدا من المهاجرين.
ولدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم فى العالم، وهو الترتيب ذاته الذى
كانت تحتله عام 1999.
وخلال أزمتها الاقتصادية عام 2001، كان لدى تركيا ثالث أعلى معدل تضخم فى العالم، لكن هذا الترتيب انخفض إلى الرابع والستين فى عام 2007، بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية برنامج إعادة هيكلة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وفيما يتعلق ببيانات التجارة الخارجية فإن «حجم واردات تركيا من الآلات والمعدات انكمش، وعاد إلى المستويات التى كان عليها فى عام 2008، وهو ما يشير إلى مشكلات فى قطاع الصناعات التحويلية، وبينما يشير وزراء إلى فائض تجارى، فإن هذا الفائض هو نتيجة لانخفاضات فى حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة، بسبب انخفاض قيمة الليرة، وليس بسبب زيادة الصادرات.
وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر أحد مصادر القلق الأخرى، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر مستوى ذروة عند 22 مليار دولار عام 2007، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضى، وجزء كبير من هذا الاستثمار يأتى حاليا من الشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى غير غربية، على نقيض العقد السابق.
إلا أن «هناك خطراً آخر محدقاً يتمثل فى إجمالى حجم الدين الخارجى المستحق»، ففى عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان إجمالى حجم الدين الخارجى المستحق 130 مليار دولار.
ثم وصل هذا الرقم خلال العام الجارى إلى 453 مليار دولار هذا العام، بما فى ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع فى الأجل القصير.
وهناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار، فى حين أن إجمالى حجم ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.
ومع هذا التراجع الاقتصادى الحاد، تطرح وكالات التصنيف الائتمانى الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات عدة بشأن كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة؟، وما يفاقم المشكلة هو معدل البطالة الآخذ فى الارتفاع.