قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا بمعاقبة 11 مُتهمًا بالقضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية" بالسجن المؤبد. وضمت أسماء المتهمين كل من محمد بديع وبيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أبو زيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف سجن مؤبد عما أسند إليهم. وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم كل من أحمد أبو مشهور والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد محمد دياب وأحمد علي العجيزي وعماد شمس الدين وعلي عز الدين. وقضت المحكمة ببراءة 9 متهمين هم كل من صفوة حجازي وأحمد عبدالوهاب ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبدالمنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم ويسري نوفل. وقضت المحكمة خامسًا بمصادرة الهواتف محمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته. وأشار المستشار القاضي في منطوق حكمه إلى أن المحكمة بحثت عن الحقيقة في محاكمة منصفة، تحقق ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، التي أرساها الأصل في المتهم البراءة، واستمعت لشهود الإثبات، وقامت باستعداء من دعت الضرورة لسماعه للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة. وذكر القاضي، بأن المحكمة استمعت ل 44 شاهدًا من بينهم كبار قيادة الدولة الذين عاصروا الأحداث، إحقاقًا للحق، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، في جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، وعكفت دراسة أوراق القضية دون كلل أو ملل. صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
