الدستورية تهاجم مكى وتتهمه بالتدخل فى عملها

شنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا هجوماً حاداً علي المستشار احمد مكي وزير العدل علي اثر تصريحاته التي نشرت بجريدة الاهرام الاربعاء الماضي، والتي ابدي فيها رفضه لتدخل القضاة في العملية السياسية والتصدي للمعارك السياسية وتعليقه علي احكام صاردة عنها.
وأعلنت الجمعية في بيان لها مساء اليوم أنها تتابع باستياء بالغ الحملة الإعلامية المنظمة التى تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، وترى الجمعية العامة للمحكمة أن ما نسب للمستشار وزير العدل يشكل تدخلاً سافرًا فى قضائها، لأن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التى أشار إليها أو ما تعمد أن يتجاهله إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية.
واشار البيان إلى ان احكام المحكمة يتجلي فيها الانحياز المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأى عن الانخراط فى أى توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخرن ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها .
واضاف البيان ان الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا تري أن ما ذهب إليه السيد المستشار وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقوال سيادته ويؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة فى السياسة .
واكدت الجمعية ان ما يطلب به المستشار مكي بمراعاة المحكمة للظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة فى المناخ السياسى، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله، ويحمل شبهة التأثير على العدالة.
وترى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أنه إذا كان يمكن النظر إلى آراء السيد المستشار أحمد مكى خلال الفترة الماضية وقبل تعيينه وزيرًا للعدل، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزارى، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر فى جلال وحيدة المنصب الذى تبوأه، ويهدر مبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن ادعى نضاله من أجله.