تحل يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 الذكرى ال 67 ل«عيد الفلاح» المصرى، فى ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة القطاع الزراعى إلى سابق عرشه، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومى المصرى. ويعتبر «عيد الفلاح» المصرى هو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذى كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلًا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وحدد قانون الإصلاح الزراعى سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك فى محاولة لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصرى الذى عاش أجيرًا يعانى من استبداد، وفى هذا اليوم تم توزيع عقود الملكية للأراضى الزراعية التى استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح. قامت «الوفد» بجولة مع المزراعين والفلاحين لرصد أبرز المطالب والمشكلات التى تواجههم، تزامنًا بالاحتفال بعيد الفلاح. فى البداية قال إبراهيم المجلاوى مزارع بمدينة فارسكور عيد الفلاح هو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى وحقق العدالة وأنصف الفلاح وحدد قانون الإصلاح الزراعى سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم. وأضاف أمين أبوعبده مزارع بمدينة كفر سعد، الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين فى احتفال ضخم يليق بالأيدى الخشنة التى تعمل فى صمت دون كلل، مشيرًا إلى أنه لم يعد يوجد عيد اسمه عيد الفلاح، حيث إننا نريد قانونًا ينظم التأمين الصحى للعاملين بالزراعة وللفلاح، وسداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى. وطالب أبوعبده بالإسراع فى إصدار قانون معاشات الفلاح، وتسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعى، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم فى أقرب وقت ممكن، إلى غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقدية وصندوق للتكافل الاجتماعى للفلاحين وأرجع سبب هروب الفلاحين من أرضهم إلى مهن أخرى؛ بحثًا عن زيادة الدخل، لافتًا إلى أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدى إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وتدهور أحوال الفلاحين، وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة، واحتكار التقاوى والتصدير لبعض كبار المستثمرين. وشدد أبوعبده على ضرورة تحقيق مطالب الفلاح في عيد الفلاحين وإقرار قانون نقابة الفلاحين كحق أصيل مكفول لهم وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وتفعيل الكارت الذكى، ورفع فوائد الديون عن الفلاحين فى البنك الزراعى المصرى أيضًا معاش للفلاح، وتأمين صحى شامل، ونقابة مهنية للفلاحين أسوة بباقى النقابات الموجودة بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة شراء وزارة الزراعة محصول القطن من الفلاحين عن طريق التعاقد بدلًا من أن تتركه فريسة لجشع التجار، الأمر الذى يوجب عليها بالضرورة تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية. وفى سياق متصل قال مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين بمحافظة دمياط، أبسط مطالب الفلاح في عيده هو إعطاؤه حق تعبه والنظر إليه بعين الشفقة، بتطبيق مواد الدستور، وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدًا، ضرورة ضمان الحكومة له هامش ربح حتى يتسنى له عيشة كريمة. وأشار إلى أن الفلاح هو الوحيد الذى لم يرفع راية العصيان، ولم يتوقف يومًا عن العمل؛ لذلك فإن مكافأة الدولة له هى النظر إليه والالتزام بمواد الدستور، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية كالقطن المصرى، مشيرًا إلى عدم تفعيل كارت الفلاح حتى الآن، فكارت الفلاح ضمانه حقيقية له للحصول على مستلزمات الإنتاج دون تلاعب، مطالبًا بإنشاء مدن سكنية للفلاحين بالمدن الساحلية أسوة بباقى النقابات، وإنشاء نقابة مهنية حقيقية تتبع الدولة. وتابع نقيب فلاحين دمياط نتمنى أن يعود الفلاح لسابق عهده، ويشعر بالأمان والاستقرار وعدم الاستغلال، وأن يحقق هامش ربح يستطيع به أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته بعدما تضاعفت تكاليف الحياة»، مطالبًا بأن تعود الجمعيات الزراعية لسابق عهدها؛ لتدافع عن مصالحنا. وأضاف بسطويسى: أهم مطلبين للفلاح هما توفير مياه لرى أرضه، وتوفير الأسمدة، حيث يعاني الفلاح من تأخر وصول الأسمدة له مما يعكس دور التغذية للنبات، ويسهم فى ضعف الإنتاجية، مشددًا على ضرورة تعاون مديريات الزراعة والرى على تطهير الترع والمساقى.، طالب بمساعدة جموع الفلاحين وخاصة مزارعى المحاصيل الإستراتيجية المهمة، والتى تسهم فى التنمية المحلية والإقليمية والدولية، مثل القمح والقصب والقطن والأرز والذرة وبنجر السكر، مضيفا، يجب الاهتمام بالقطاع الزراعى، ويكون فى مقدمة الأولويات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهذا يتم عن طريق دعم الفلاح، واستنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوى.
