قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه بعد مرور ستة وستون عامًا على أول عيد للفلاح المصري الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في التاسع من سبتمبر عام 1952م والذي يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، إذ حدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، فإن الدولة مازالت تولي اهتمامها لخدمة الفلاح من خلال التوسع في مساحة الاراضي الزراعية واستصلاحها. وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن عدد الفلاحين بمصر يبلغ حوالي 55 مليون فلاح يمثلون أكثر من 55% من سكان مصر، وعدد الذين يملكون حيازة زراعية حوالي 5 مليون و700 ألف، مشيدًا بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالفلاح وإصداره عام 2014م، قوانين تنظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح، وإعداد آليات لمد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين إلى البنك الزراعي المصري. وأكد نقيب الفلاحين، أن هناك بعض الصعوبات مازالت تواجه الفلاحين بمصر منها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من الاسمدة والالات وقلة التقاوي وعدم دعم الدولة للبنك الزراعي المصري، فضًلا عن نقص المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعية نسبيًا، وعدم فتح أسواق جديدة للزراعة، على حد قوله. وطالب أبو صدام، بضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق التكافل الزراعي للفلاحين وتفعيل الكارت الذكي ورفع فوائد الديون عن الفلاحين في البنك الزراعي المصري نظرًا لان الزراعة مقوم أساسي للدولة، لذلك يجب الاهتمام بها.
