نقيب الفلاحين يرصد أزمات الفلاح استعدادًا ليوم عيده: نحتاج تدخلًا رئاسيًا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه بعد مرور 66 عامًا على أول عيد فلاح، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة يوليو في 9 سبتمبر عام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، والقضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يطمح الفلاحون في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعة المصرية.
وأضاف «أبوصدام»، في بيان، السبت، إنه منذ 2014 والفلاحين ينتظرون يوم التاسع من سبتمبر للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم مستئلا عن مدى إمكانية أن تحتفل الدولة بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحالة المعنوية للفلاحين وإعطاء الزراعة قبلة الحياة، مشددًا على أهمية أن تكرم الدولة المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وشدد نقيب الفلاحين على ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح، وإعداد آليات لمد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين إلى البنك الزراعي المصري لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح، وتسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، إلى غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقدية وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه رغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعية إلى أن ارتفاع تكلفة الزراعة وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعية نسبيا وعدم فتح أسواق جديده وقلة التقاوي والأسمدة وعدم وجود سياسة زراعية واضحة والخوف من نقص المياه أدي كل ذلك إلى عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياة الزراعية بمصر.
ولفت أبوصدام إلى إن عددا كبير ا من الفلاحين اتجه لمهن أخرى أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعية كنوادي أو قاعات أفراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدي إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وادي تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين إلى هروب الفلاحين من أرضهم إلى مهن أخرى بحثا عن زيادة للدخل.