كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جادالله أن الرئيس محمد مرسي سيصدر خلال ساعات قرارا بالعفو عن المجموعة الثانية من المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، بناء على توصية لجنة حماية الحرية الشخصية التي يرأسها المستشار محمد أمين المهدي. وأوضح جادالله أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين سيستفيدون من قرار العفو الجديد يزيد على 150 مسجوناً، رأت اللجنة أن حالاتهم مماثلة تماماً لحالات مدنيين آخرين تم العفو عنهم من قبل المحاكم العسكرية في وقت سابق. وأكد - في تصريحات لجريدة الشروق في عدد اليوم الثلاثاء - أن مؤسسة الرئاسة تتأكد قبل العفو عن شخص معين من انه غير مطلوب على ذمة أي قضايا جنائية أخرى، وأنه بلا سوابق تدل على اعتياد الإجرام، وذلك بالتعاون مع الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي سياق منفصل قال جاد الله إنه سيصدر قرار جمهوري آخر قبل عيد الفطر بتسوية 109 ملايين جنيه مديونيات على 41 ألفا من صغار المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، في مبادرة يرعاها الرئيس شخصياً بهدف التيسير على المزارعين الذين اقترضوا من البنك مبالغ أقصاها 10 آلاف جنيه.