كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 96 لسنة 61 قضائية حقيقة تأديب أسماء عبد الفتاح الديب، مستشارة وزير التربية والتعليم بعد ثبوت خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكًا معيبًا خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية. وتضمنت حيثيات الحكم أنه بشأن ما نسب للمخالفة من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وذلك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الشاكي سامح محمد فوزي، حسبما ورد بالشكوى المرفقة بالأوراق الأمر الثابت في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاءوكشفت عنه الأوراق والتحقيقات وما أيدته شهادة كلًا من هاني عبدالحليم غراب وربيعي عبدالعليم من أن المذكورة بالفعل تلفظت بتلك الألفاظ، وأنه لا ينال من ذلك ما دفعت به من أن ذلك لم يحدث. وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الواقعة المنسوبة إلى "أسماء الديب" مستشارة وزير التربية والتعليم من التلفظ بألفاظ غير لائقة والثابتة في حقها يقينيًا على النحو السالف بيانه والمؤثمة وفقًا لقانون العقوبات حيث قامت أسماء عبد الفتاح الديب، خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي بأن تعدت بألفاظ غير لائقة على سامح محمد فوزي، موجه مالي وإداري بالإدارة التعليمية في مكان ووقت العمل الرسمي. وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة أسماء الديب مستشارة وزير التربية والتعليم السابقة بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات