اعتبرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن قرار السلطات المصرية بمصادر عدد السبت من صحيفة "الدستور" المستقلة بتهمة إهانة الرئيس، بداية لخنق الحريات بعد أقل من شهرين من تولي أول رئيس إسلامي مدني سدة الحكم في مصر، متوقعة أن يحدث هذا القرار أزمة في الأوساط الصحفية والإعلامية. وقالت الصحيفة إن محكمة مصرية أصدرت أوامر بمصادرة عدد أمس السبت من صحيفة "الدستور" لاحتوائه على مواد تحرض على الفتنة وتوجه إهانة للرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه الحكم صدر بناء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع". ورأت الصحيفة الأمريكية أن جريدة الدستور المصرية المملوكة لأحد رجال الأعمال المسيحيين لم تلتزم أي من مبادئ الصحافة كالشفافية والتوسط والاعتدال وعدم الانحياز حيث دائما ما وجهت انتقادات حادة وشرسة ضد الرئيس "مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين في حين أعلنت دعمها وتأيدها الواضح للمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في ظل صراع محتدم على السلطة بين الرئيس والعسكري. وأضافت أنه بحسب مصدر قضائي فان مصادرة أعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين الذين أتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء. ويحمل عنوان "الدستور" في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من "الدستور الاخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الامارة الاخوانجية" في مصر، وهو ما اعتبرته النيابة يحرض بشدة على الفتنة الطائفية، ويوجه إهانة لرئيس الجمهورية. وكانت الصحيفة وجهت انتقادات شديدة لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين في حين تظهر دعمها القوي للمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وأشارت إلى أن مصادرة أعداد الدستور يأتي بعد أيام من إغلاق فضائية الفراعين بسبب قيام مالكها "توفيق عكاشة" الذي دأب على انتقاد ومهاجمة الإخوان بشدة منذ وصولهم لسدة الحكم، وهو ما يشير إلى بداية حقبة جديدة في حرية الإعلام التي كانت تعيشها مصر في الفترة الماضية. ولفتت الصحيفة إلى أن اختيار مجلس الشورى عدد من جماعة الإخوان المسلمين ليحلوا محل رؤوساء تحرير الصحف القومية أثار احتجاجات واسعة بين الصحفيين وقام كتاب الأعمدة في الصحف بتركها فارغة اعتراضًا على محاولة الإخوان للسيطرة على الصحف بدلًا من إصلاحها لاسيما بعد أن أصبح وزير الإعلام الجديد من المنتمين إلى جماعة الإخوان.